تحقيق: جيهان شعيب
أيام قليلة ويسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الستار على فصله التشريعي العاشر، عقب أربع سنوات من النقاشات الجادة، والموضوعية، والتوصيات الهادفة، على مدار جلسات مناقشته سياسة دوائر الإمارة وهيئاتها مع مسؤوليها، التي رفعها إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاعتمادها، وخرج بعضها بالفعل إلى حيّز التنفيذ، ولا يزال بعضها قيد الموازنات، والتطبيق.
اليوم ومع قرب توديع أعضاء المجلس مقاعدهم البرلمانية، مع شهادة مجتمع الإمارة لهم بالكفاءة، والأداء المخلص، والعمل بتفانٍ للمصلحة العامة، طوال مدة عضويتهم، فالأمل يحدو الجميع تجاه العناصر البرلمانية الجديدة التي سيستقبلها المجلس في المرحلة المقبلة، من المرشحين الذين سيفوزون بأصوات الناخبين، في العملية الانتخابية الرائدة في الإمارة، التي انطلقت عام 2016، بانتخاب نصف أعضاء المجلس، لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، فضلاً عن تعيين النصف الآخر.
حل المشكلات
ولا شك في أن حسن اختيار الأعضاء، هو ديدن تأكيد أهمية المجلس الاستشاري للإمارة، الذي يحظى بمكانة لافتة، منذ انطلاقته الأولى عام 1999، بناء على قانون إنشائه الذي أصدره صاحب السموّ حاكم الشارقة في السادس من ديسمبر ذلك العام، والمرسوم الأميري رقم «27» بشأن اللائحة الداخلية للمجلس وتعديلاته، ليكون بذلك دليلاً لممارسة المهام، والاختصاصات المنوطة به، من دعم جهود حكومة الشارقة في حل مشكلات الناس، والرقي بالمجتمع وأفراده، لاسيما أن على المجلس مسؤولية كبيرة في الرقابة على الحكومة والمؤسسات المحلية.
وهنا نستذكر كلمات صاحب السموّ حاكم الشارقة، في افتتاح أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع عام 2018، التي أكد فيها كفالة الأعضاء بالحرية والصون، حيث قال سموّه: «كل عضو في هذا المجلس حر، وله الحرية فيما يقول ولا يُحاسب، لكن دون التجريح والاتهامات الباطلة، ولا نقول الكلام على غيرنا، وإنما نقوله حرية علينا، نحن لا نملك أن ننوب عن الآخرين ونتمنى ألاّ يتطاول الآخرون، لذلك نتمنى أن تستمر هذه المسيرة على الوعي والارتقاء».
ومن قول سموّه أيضاً: «وضع المجلس الاستشاري نصف انتخابي، ونصف تعيين، وربما يقول قائل لماذا التعيين؟ لأن المجلس يريد أناساً لهم خبرة وتخصص، والمجتمع فيه فئات، لا نريد أن نغفل عنها، المجلس فيه عنصر نسائي، لا نريد أن نغفل ذلك، ولذلك أعطي هذا الجانب من نصف المجلس، ليس لجهات أو مؤسسات إنما أعطي لي أنا، وأنا أبو الجميع، وربما الناس تضع ثقتها بي أنا، وأنا أظن أني سأكون عند حسن الظن بي».
مسؤولية كبيرة
وبكلمات سموّه الداعمة للمجلس والأعضاء، فالمسؤولية كبيرة، لأن الصوت الانتخابي أمانة في أعناق الناخبين، عليهم مراعاة بنودها كاملة، وتحديداً بتجنب المجاملة والمحاباة، والقبلية في اختيار المرشحين، وعدم ترجيح كفة هذا المرشح- القريب أو الصديق- دون استحقاقه، لحساب آخر يستحق، حيث لزاما- ومن باب إخلاص القول- انتخاب المرشح الكفء، صاحب العلم والخبرة والوعي، والصدقية، والجدير بالثقة، والقادر على الأداء. وعلى الجانب الموازي فمن الأهمية بمكان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأن حجب الصوت، أو التراخي عن المشاركة في هذا العرس الذي تنتظره الإمارة وتستعد له، ليس من الواجب الوطني، المنتظر من مواطني الإمارة.
وعن ذلك- تحديداً- أوضح الدكتور حميد الزعابي، في دراسة علمية، عن أسباب ضعف المشاركة في التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري، في الدورة الماضية، أن الثقافة الانتخابية لدى مواطني الإمارة لم تؤدّ دوراً لافتاً في إقبالهم على صناديق الاقتراع، لحداثة التجربة الانتخابية في دولة الإمارات عامة، والشارقة خاصة، وعدم إلمام المجتمع بدور المجلس ومسؤولياته، فضلاً عن الخصوصية القبلية والعادات والتقاليد، وغلبة مبدأ الخصوصية القبلية في عدم فوز أصحاب الفكر، والخبرة، والمتخصصين.
وأضاف أن من الأسباب أيضاً ضعف ثقة الناخبين بالمرشحين، لعلمهم بسعيهم لتحقيق مصالحهم الذاتية على حساب مصالح الناخبين، وعدم إلمام بعض المرشحين بمهامهم ومقتضيات دورهم الرقابي والتشريعي، فضلاً عن دور الدعاية الانتخابية في ضعف المشاركة في انتخابات المجلس لأسباب منها تشابه مضامين البرامج الانتخابية للمرشحين، وعدم عكسها الواقع.
العضوية أمانة
ويقول عبيد عوض الطنيجي، نفتخر جميعاً بالمجلس الاستشاري الصرح البرلماني الشامخ، المعبر عن قضايا مواطني الإمارة ومطالبهم وآمالهم، والمساهم بشكل كبير في تلبيتها، فضلاً عن سعيه المتواصل للارتقاء بأداء الدوائر، والجهات الخدمية، بمناقشة مسؤوليها تحت قبته.
ولا شك في أن عضوية المجلس أمانة، يجب أداؤها على الوجه الأكمل، بما يتوجب على الناخبين اختيار العناصر المواطنة ذات الكفاءة، والقادرة على العمل البرلماني بإخلاص وتفانٍ، ورغبة حقيقية في خدمة مجتمع الإمارة، وتحقيق نهضة في جوانبها المختلفة، حيث من الضرورة بمكان أن يكون المرشح على درجة علمية جيدة، ولديه خبرات مجتمعية متنوعة، وقدرة على التواصل بفاعلية مع الجميع، بتواضع وودٍ، وأن يكون ملماً بالهموم المجتمعية، والأحداث المحلية والخارجية. وحبذا لو اختير متخصصون في مجالاتهم العلمية والعملية.
النزاهة والعدالة
وقال جاسم المازمي، على المرشحين لعضوية المجلس، التحلي بمواصفات عدة، منها أن يكون لدى المرشح خبرة ومعرفة واسعة في مجالات مختلفة، مثل القانون والاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة، وغيرها، مع أهمية أن تكون لديه القدرة على التواصل، لأن هذه الصفة جوهر عمل العضو لاحقاً، لأهمية تواصله الجيد، وتفاعله مع أفراد المجتمع، على أن يتمتع كذلك بمهارات الاستماع والتعبير. وأضاف: ويجب أن يتمتع المرشح بروح إيجابية، وقيم وأخلاق عالية، وأن يكون ملتزماً بمبادئ النزاهة والعدالة والشفافية. وحال فوزه بالعضوية، عليه أن يستوعب احتياجات أفراد المجتمع ومشاكلهم، وما يحتاجون إليه، لينقل رسائلهم، وهمومهم إلى أصحاب القرار. كما يفضل أن يتمتع المرشحون برؤية استراتيجية، وقدرة على التفكير الابتكاري، لكي يسهموا في صياغة السياسات، والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الإمارة.
الخبرة والثقافة
وأكد سلطان الشرقي، أنه يجب أن يجمع المرشح، بين الخبرة والثقافة، ويكون على دراية بالعمل البرلماني، وقوانين الدوائر الحكومية والمؤسسات، ليكون قادراً على النقاش البرلماني من واقع خبرة ودراية. وعليه مراجعة الكتب الصادرة من المجلس، والاستفادة من الأعضاء السابقين، كونهم أصحاب خبرة، ومن تجارب أصحاب الرأي، والاستعانة ببعض الكتب المتخصصة التي تُعنى بالعمل البرلماني، وبالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات والدوائر.
وقال: دور المجلس الاستشاري تشريعي وقانوني ورقابي، والحقيقة أننا لمسنا اهتمام صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالمجلس. وبصفة شخصية، كان لي شرف تعييني فيه من سموّه. وأتمنى لكل المرشحين التوفيق، والنجاح، والعمل بروح الفريق الواحد.
الكفاءة والمعرفة
وقال سهيل الكعبي: من ضروري أن يتمتع المرشح بالكفاءة والمعرفة والخبرة، والقدرة على خدمة المجتمع، ويضع في ذهنه أن عضويته في المجلس ليست «تكملة عدد» وإنما لإحداث إضافة نوعية وإيجابية لخدمة مجتمع الإمارة. فيما يجب أن يراعي الناخبون اختيار مثل هذا العضو بالمواصفات التي تفيد، وعلى أساس تمتّعه بالكفاءة، وليس على مراعاة قرابته لهذا أو ذاك.
وتمنى محمد الخاصوني، أن يقبل على الترشح من يجد في نفسه القدرة على خدمة أبناء الإمارة ومقيميها، بعضويته في المجلس، وأن تكون لديه خبرة كافية في جوانب العمل في مؤسساتها ودوائرها. وأن يكون متمتعاً بمستوى تعليمي جيد، وقادراً على التواصل بكفاءة مع الجميع، فضلاً عن أهمية أن تكون لديه طلاقة في الحديث، وأمانة في التعامل، والقدرة على نقل احتياجات مواطني الإمارة إلى مسؤوليها.
تطوير أداء الجهات الحكومية
أكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، نجاح التجربة الانتخابية في الإمارة، على مدار دورتيها الماضيتين، فضلاً عن تزايد عدد المرشحين، قائلاً: لا شك في أن المجلس الاستشاري حقق إسهامات في تطوير أداء كثير من الدوائر عقب مناقشتها. وتشهد له الإمارة بدوره الكبير والمميز، ومن المؤكد أن اجتماعاتنا مع المجلس والأعضاء، تصب لمصلحة المواطنين، والمصلحة العامة للإمارة.
ونتمنى من الناخبين الحيادية في اختيار المرشحين المناسبين، ممن يستطيعون خدمة الإمارة، والنهوض بمقدراتها، وفي الوقت نفسه لا بد أن يكون المرشح واعياً باللوائح، والقوانين، وقادراً على خدمة مجتمع الإمارة، وساعياً في تطوير أداء الجهات الحكومية، بمقترحات موضوعية، وتوصيات مدروسة.
ثقافة المشاركة
أوصت دراسة أعدها العضو الدكتور حميد الزعابي، بتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية، بإطلاق عدد من المبادرات الابتكارية، بين أطياف مجتمع الشارقة، مع الاهتمام بالبدء في تكريس هذه الثقافة بالمناهج التعليمية، وتنظيم أنشطة وفعاليات دورية لنشر الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية، والتوعية بإنجازات المجلس الاستشاري للإمارة، عبر جميع قنوات التواصل المؤثرة، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي وخصوصياته.
وأكدت ضرورة الاهتمام بتفعيل دور المرشحين، وتوعيتهم بأهمية العمل البرلماني، وماهية دور المجلس التشريعي والرقابي، عبر دورات تدريبية ينظمها المجلس، يشارك فيها الخبراء وأساتذة الجامعات. كما يجب تكريس الصورة الذهنية لدى المجتمع الإماراتي، عن أعمال المجلس، باستراتيجية إعلامية تعزز دوره في خدمة الإمارة، ومواطنيها.
