أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة قضية عالمية تؤثر في دول العالم أجمع، وأن توفر موارد الطاقة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها، أمر ضروري لتحقيق النمو والتنمية المستدامين للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التفكير في أمن الطاقة: الحاجة إلى تجاوز الحلول المبسطة»، ضمن فعاليات منتدى أستانا الدولي، التي انطلقت الخميس في العاصمة الكازاخستانية أستانا، برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.
وسلطت الجلسة، الضوء على أهم القضايا المتعلقة بضمان أمن الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة والجديدة، والحاجة إلى توفير مصدر موثوق للاقتصاد العالمي مع جميع أنواع الطاقة دون إلحاق ضرر بالبيئة، وكذلك مناقشة التحديات التي تحتاج إلى حلول مشتركة.
وقال المزروعي، إن الخطوات الرئيسية التي تجب مراعاتها لتطوير سياسة طاقة فعالة بين البلدان، تتطلب تطوير الأهداف والغايات المشتركة من خلال التوفيق بين أهداف أمن الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وطرق الإمداد لتشمل المصادر التقليدية والمتجددة واستكشاف طرق الإمداد البديلة مثل خطوط الأنابيب والموصلات البينية والمحطات، للتخفيف من نقاط الضعف وتعزيز المرونة.
وأضاف أن الإمارات أعلنت في عام 2021، مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، باستثمارات تزيد على 163 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن الإمارات موطن لأكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي تشغل محطة طاقة نووية سلمية ستوفر 25% من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2024.
وأكد أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والمحافظة عليها من خلال اتباع أفضل الممارسات في سياسات كفاءة الطاقة، والاستفادة من التقنيات الموفرة في هذا القطاع، وتقديم حوافز لممارسات توفيرها، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050.
ودعا إلى دعم البحث والتطوير من خلال الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، موضحاً أن بإمكان البلدان تسريع التقدم في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية.
وأكد سهيل المزروعي، أهمية مواءمة سياسات الطاقة مع أهداف المناخ العالمي، وأن يكون العمل المناخي في صميم السياسات المنسقة للطاقة، مضيفاً أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة واعتماد الممارسات المستدامة، لن يخفف من آثار تغير المناخ فحسب؛ بل سيعزز أمن الطاقة ويخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050 تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70% في عام 2050، وأنّ الاستراتيجية المحدثة ستعمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة، للمساعدة في تلبية الالتزامات المناخية والوصول إلى صافي الصفر بحلول العام المذكور.
وأوضح أن تعزيز الترابط الدولي يمثل ضرورة لدفع التعاون من خلال تشكيل اتفاقيات وشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وتوسيع نطاق الاتفاقيات القائمة، إضافة إلى إنشاء آليات لتبادل البيانات والرؤى حول أسواق الطاقة للمساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنتاج الطاقة واستهلاكها واستثمارها.
وأضاف سهيل المزروعي، أن بناء شبكات طاقة مترابطة وإنشاء بنية تحتية للطاقة عبر الحدود، سيؤدي إلى إنشاء نظام طاقة أكثر قوة وكفاءة. (وام)
