الإمارات وتركيا.. مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

تشكل «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا» دفعة كبيرة على طريق إطلاق مسار جديد من النمو المستدام المشترك، والفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة التي تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الدولتين وتوجهاتهما، ويحقق المنفعة المتبادلة.
وللبلدين دور محوري في تسهيل تدفق التجارة الدولية، كونهما من أهم الاقتصادات الحيوية، بما يعزز التقدم والازدهار الإقليمي، في ظل تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة التي شهدت إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، والتعاون في قطاعات رئيسية مهمة، منها: التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الشراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.
وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، مسارات جديدة لمصدّري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات وتركيا تتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، بفضل الرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين، في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصاديهما.
 وقال إن العلاقات بين الإمارات وتركيا شهدت تطورات إيجابية متلاحقة، خلال العامين الماضيين توّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في مارس الماضي، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً قبل بضعة أيام من حكومتي الدولتين، تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيّز التنفيذ قريباً.
وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تدشّن حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي، تنطلق من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة بين البلدين، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في العالم، بحصة تبلغ نحو 3% من التجارة الخارجية غير النفطية.
كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا، نحو 5 مليارات دولار، ما يضعها في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.
 وأشار الزيودي، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي صمّمت لتحقق الاستفادة القصوى للدولتين، عبر تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، ستلغى بموجبها أو تخفض - فور دخولها حيز التنفيذ قريباً - الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية.
 كما ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء، والمنتجات المعدنية، والبوليمرات، والمنتجات الصناعية الأخرى.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار، إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، في غضون 5 أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7% وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وقال إن استمرار التطور في العلاقات، بدعم ورعاية من قيادتي الدولتين يؤكد أننا على مشارف حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة والازدهار الاقتصادي المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.
يذكر أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا وصل إلى نحو 7.8 مليار دولار في نهاية العام 2021 في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية، والعقارات، والنقل والمواصلات، والطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية.
 ومن أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار بتركيا «القابضة - ADQ» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية» و«العالمية القابضة» وجهاز أبوظبي للاستثمار، و«مبادلة».
وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في تركيا على «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 2.84 مليار دولار في قطاع الخدمات المالية، فيما تصل استثمارات «إعمار العقارية» إلى 2.5 مليار دولار في قطاع العقار، و«مبادلة» نحو 555 مليون دولار في قطاع النقل والمواصلات، و«العالمية القابضة» 480 مليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة، و«موانئ دبي العالمية» 351 مليون دولار في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، و«القابضة ADQ» 300 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا. و«ديار» نحو 282 مليون دولار في قطاع العقار و«مجموعة الغرير» بنحو 200 مليون دولار في قطاع مواد البناء. في حين تمتلك «الاتحاد للطيران» استثمارات بنحو 24.2 مليون دولار في قطاع التخزين، ومجموعة «روتانا» نحو 5.5 مليون دولار في قطاع السياحة والفنادق.