(أ ف ب)
المدعي الفيدرالي جاك سميث الذي يترأس تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محامٍ أمريكي ذو خبرة، قاد التحقيقات في جرائم الحرب في كوسوفو في لاهاي.
في نوفمبر 2022 بعد وقت قصير على إعلان ترامب ترشحه لسباق البيت الأبيض، عين المدعي العام ميريك غارلاند سميث للإشراف على تحقيقين مستقلين.
وفي واحدة من القضيتين وجّه سميث لترامب اتهامات جنائية معتبراً أنه احتفظ جنائياً بسجلات سرية بعد انتهاء ولايته، وتآمر لعرقلة التحقيق.
وقبل أن يصبح واجهة قضية ترامب المثيرة للانقسام بشدة، أمضى سميث سنوات عدة في وزارة العدل، ومؤخراً في محاكم دولية.
تخرّج سميث في كلية الحقوق بجامعة هارفرد، وبدأ عمله في الادعاء في تسعينات القرن العشرين.
وتتضمن سيرته الذاتية عدداً من السنوات التي أمضاها في وزارة العدل في مناصب مختلفة منها رئيس قسم النزاهة العامة، حيث قاد فريقاً مختصاً بقضايا فساد وجرائم انتخابية، قبل أن يصبح مدعياً بالإنابة عن المنطقة الوسطى لولاية تينيسي.
وعمل من 2008 حتى 2010 محققاً للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا، حيث أوكلت إليه مهمة الإشراف على تحقيقات حساسة تطول مسؤولي حكومات أجنبية في جرائم حرب وإبادة، وجرائم ضد الإنسانية.
وأبرز مهمة له قبل التحقيق المتعلق بترامب كانت في المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي، حيث قاد التحقيقات والبت في جرائم ارتكبت في الجمهورية الواقعة في البلقان خلال حروب التسعينات التي مزّقت يوغوسلافيا.
في 2018 عُين سميث رئيساً للادعاء في المحكمة الخاصة بكوسوفو.
وافتتحت المحكمة جلساتها العام الماضي بمحاكمة زعيم التمرد السابق صالح مصطفى الذي يواجه اتهامات بالقتل والتعذيب على خلفية إدارته سجناً مؤقتاً كان يشرف عليه متمردو «جيش تحرير كوسوفو» الألبان.
اعتبر سميث القضية «منعطفاً» للمحكمة التي لا تزال أنشطتها بالغة الحساسية كون قادة التمرد السابقين لا يزالون يهيمنون على الحياة السياسية في كوسوفو.
وجهت المحكمة -التي تخضع لقانون كوسوفو، لكن مقرها في هولندا لحماية الشهود من الترهيب- اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد العديد من كبار أعضاء جيش تحرير كوسوفو، ومن بينهم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي الذي استقال بعد توجيه الاتهام له.
ترأس سميث الجلسة التي حضرها تاجي أمام المحكمة الخاصة في 2020، لتوجيه الاتهامات له والتي سبقت المحاكمة.
بعد تعيينه من غارلاند محققاً خاصاً تعهّد سميث بالعمل «بشكل مستقل» و«المضي قُدماً في التحقيقات بشكل سريع وشامل وصولاً إلى أي نتيجة تُمليها الحقائق والقانون».
في أول تصريحات عامة له بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة لترامب والتي أثارت غضب الجمهوريين، شدد سميث على أن الولايات المتحدة «لديها مجموعة واحدة من القوانين، وهي تطبق على الجميع».
أضاف أن «القوانين التي تحمي معلومات الدفاع القومي ضرورية لسلامة وأمن الولايات المتحدة، ويجب إنفاذها».
لم يكشف مكتب سميث بعدُ عن أيّ من التهم المتعلقة بالتحقيق الثاني المتعلق بترامب حول دوره في اقتحام أنصاره الكابيتول عام 2021.
