اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 فبراير/ شباط من كل عام، يوماً دولياً للنمر العربي، ودعت جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد، وغيرهم من أصحاب المصلحة من ذوي الصلة إلى الاحتفال بهذا اليوم حسب الاقتضاء.
وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة من دون تصويت، دعت جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، لدعم الجهود الرامية إلى حفظ النمر العربي، نظراً لأهميته الحيوية للنظام الإيكولوجي في شبه الجزيرة العربية. ودعا القرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تيسير الاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي، وشدد على أن تُغطى تكاليف جميع الأنشطة التي قد تنشأ عن تنفيذ هذا القرار من التبرعات، وأن يكون التنفيذ رهناً بما يتوافر وما يقدَّم من تبرعات.
وطلب القرار من الأمين العام أن يُطلع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على هذا القرار من أجل الاحتفال بهذا اليوم الدولي بما يليق بالمناسبة.
وأكد القرار القيمة المتأصلة في الأحياء البرية، وما لها من إسهامات شتى، بما في ذلك إسهامها من النواحي الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية في التنمية المستدامة ورفاه البشر.
وذكر القرار أن الحيوانات البرية بشتى أشكالها الجميلة والمتنوعة تشكل جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه من النظم الطبيعية لكوكب الأرض التي يجب حمايتها لمنفعة هذا الجيل والأجيال المقبلة.
وشدد على أن النمر العربي (Panthera pardus nimr) هو واحد من تسعة أنواع من النمور المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ويعد من أصغر النمور وأكثرها تميزاً وتعرضاً للانقراض بشكل حرج.
ورحب قرار الجمعية العامة بالمبادرات الإقليمية للتعاون بين الدول المتشاركة في نطاقات وجود الأحياء البرية أو الموارد الطبيعية، ونتائج المبادرات والاتفاقيات والآليات المتعددة الشركاء على الصعيد الإقليمي.
وشدد القرار على الحاجة المُلحة إلى معالجة التدهور العالمي غير المسبوق في التنوع البيولوجي، بوسائل منها منع انقراض الأنواع المهددة بالانقراض، وتحسين وإدامة حالة حفظها، وترميم وصون النظم الإيكولوجية التي توفر الوظائف والخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات المتصلة بالمياه والصحة وسبل العيش والرفاه.
وأشار القرار إلى ما تكتسيه الأنواع الحيوانية في شبه الجزيرة العربية المدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، مثل النمر العربي، والسلحفاة البحرية الصقرية المنقار، وسمك قرش الحوت، والمها العربي، وغزال الريم، من أهمية للنظام الإيكولوجي، ودورها في صون التوازن الإيكولوجي في جميع أنحاء نطاق وجودها.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة لحفظ هذه الأنواع ستعود بفائدة كبيرة على طبيعة النظام الإيكولوجي.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة لصون النمر العربي، بما في ذلك وضع برامج لإكثار نوعه عن طريق الاستيلاد ووضع استراتيجية إقليمية وخطط عمل وطنية، لحفظ النمر العربي في بعض دول نطاق وجوده، تهدف إلى ضمان بقاء النمر العربي في جميع أنحاء نطاق وجوده.
ودعا إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون المثمر بين الوكالات الإقليمية والشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة المعنيين، لحماية المجاميع المتبقية من الأنواع المهددة بالانقراض في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك النمر العربي.
ورحب القرار بالجهود الكبيرة المبذولة لاستعادة النمر العربي كنوع رئيسي لحفظ الطبيعة والاستدامة في شبه الجزيرة العربية، مشيراً إلى الحاجة الأساسية إلى زيادة الوعي العالمي والإقليمي والمحلي وحشد الدعم لضمان بقاء النمر العربي على المدى الطويل.
والنمر مدرج في التذييل الأول لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض منذ عام 1975. ويعد الاختفاء السريع للنمر العربي من مناطق واسعة من نطاق وجوده السابق في شبه الجزيرة العربية بمنزلة انتكاسة كبيرة في مسيرة حفظ التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة في المنطقة برمتها. (وام)
