برلين - (أ ف ب)
أقر البرلمان الألماني، الجمعة، قانوناً يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا نقصاً مزمناً في الأيدي العاملة، في عدد من الصناعات.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال، بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكداً أن نقص العمال أحد «المشاكل الملحة» التي تواجه ألمانيا.
وقال في بيان: «نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة... في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة».
لكنَّ نواب من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حالياً في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضاً للعمل، أو يعملون بالفعل.
ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب «سي دي يو» المحافظ في حديث لمجموعة «آر إن دي» الإعلامية أن الائتلاف «يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء».
وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.
وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، وأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.
