قال غينادي جاتيلوف، المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه لا يوجد سبب للإبقاء على «الوضع الراهن» لاتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الذي ينتهي أجله في 18 يوليو/ تموز الجاري، فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تقديم تنازل لترضية روسيا لضمان استمرار الاتفاق.
وقال جاتيلوف إن الشروط التي طالبت بها روسيا لتمديد الاتفاق «معطلة». وتضمنت هذه الشروط، من بين أمور أخرى، إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام الدفع المصرفي العالمي، سويفت.
وأوضح «مددت روسيا الاتفاق مرات على أمل إجراء تغييرات إيجابية... لكن ما نراه الآن لا يمنحنا أسباباً للموافقة على الحفاظ على الوضع الراهن».
من جهة أخرى، قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، امس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية لموسكو. وقالت الصحيفة إنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن خطة موسكو التي طرحت في محادثات تجري بوساطة الأمم المتحدة، ستسمح للوحدة التابعة للبنك بمعالجة المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب.
وأضافت أنه سيُسمح للوحدة الجديدة باستخدام نظام سويفت العالمي للرسائل المالية الذي أغلق أمام أكبر البنوك الروسية بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، العام الماضي.
وقالت أولها تروفيمتسيفا، السفيرة بوزارة الخارجية الأوكرانية في تعليق على تقرير الصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي يريد «تذليل العقبات أمام اتفاق الحبوب بطريقة ما». وكتبت على تطبيق تلغرام تقول «في جانب، أي فرص للصادرات الزراعية جيدة. وفي جانب آخر، فإن تقديم تنازلات للمبتز يعني تشجيعه على مواصلة الابتزاز».
ومضت تقول «إن من المسلّمات المعروفة جيداً أن المبتز لا يتوقف إذا نُفذت مطالبه. بل يأتي بمطالب جديدة».
وروسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم، ولاعبان رئيسيان في أسواق الحبوب والبذور الزيتية. وتهيمن روسيا أيضاً على سوق الأسمدة.
(وكالات)
