حققت دولة الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرت دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوأت المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات.
وقال: «تواصل دولة الإمارات تميزها في تقارير التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية، ولم تكن لتتحقق هذه المكتسبات لولا الفكر الاستباقي في رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على بناء الإنسان كمحور أساس للتنمية في دولة الإمارات، ولابدَّ من تضافر الجهود، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات وللارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وللحفاظ على المكتسبات التنافسية التي حققتها الدولة في التقارير العالمية، وتكريس الجهود لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم».
- استقطاب الاستثمارات
وأضاف: «يمثل مجتمع دولة الإمارات نموذجاً مميزاً ومنصة تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، من خلال وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات، يسودها القانون ويظلها الأمن والأمان، وتنتشر فيها ثقافة التسامح وفكر الاعتدال، كما تتمتع الدولة ببنية تحتية وتكنولوجية من الأفضل على مستوى العالم، ما يجعلها الحاضنة الأمثل في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات وجذب المواهب والعقول والمهارات، وواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية».
وقال عبد الله لوتاه: «ما يميز تنافسية دولة الإمارات، ليس أنها تحتل مراتب متقدمة في معظم تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل الأمر أبعد من ذلك، فمفهوم التنافسية في رؤية القيادة الرشيدة يأخذ بعداً إنسانياً ومجتمعياً بحيث يركز على رفاهية الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات وصولاً إلى مصاف أفضل دول العالم، فلا تكتفي دولة الإمارات بأن يرتقي ترتيبها في مؤشرات التنافسية فقط، بل لا بد أن يكون هذا الارتقاء بمثابة انعكاس حقيقي لجودة السياسات والمبادرات والخدمات في مجتمع دولة الإمارات، سواءً في القطاعات الاقتصادية أو فرص الاستثمار، أو التعليم، أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الأخرى».
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية، كما ناقش معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار وغيره من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.
- تحقيق الريادة
وأكد رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: «رغم ما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أن الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيرات العالمية مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية سواءً على صعيد المنطقة أم عالمياً، كما حققت الدولة خلال العام 2022 قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لنجاح السياسات والممارسات في تعزيز القطاعات الحيوية، حيث تمكنت الدولة في بعض المؤشرات من تحقيق قفزات بلغت عشرات المراتب دفعة واحدة، فعلى سبيل المثال حققت قفزة بلغت 44 مرتبة دفعة واحدة في الإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية)- النمو الفعلي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وكذلك بلغت القفزة التي حققتها في مؤشر «النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي» 43 مرتبة، لتحقق المركز الخامس عالمياً في نفس التقرير، منافسة في ذلك أعرق دول العالم في تاريخ التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
- السياسات والمبادرات
واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية التنافسية في الدولة، والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها. كما اطلع المجلس على دراسات وتقارير تفصيلية من قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، اشتملت على مجموعة من الملفات المتخصصة حول عدد من المجالات مثل المعايير المعتمدة دولياً لتوفير ونشر البيانات من حيث إتاحة البيانات ودوريتها وحداثتها وأثر ذلك في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، ومؤشرات تنافسية التنمية المستدامة وارتباطها بالأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية».
كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية لهذه التقارير، كما تمَّت مناقشة سبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.
حنان أهلي: تعزيز أداء الدولة التنافسي قفزات كبيرة
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نعمل في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوئشها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات».
وأضافت أهلي: لقد خطّت دولة الإمارات لنفسها مساراً في رحلة التنافسية العالمية، بحيث يتم تناول التنافسية على أنها أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم.
- نموذج اقتصادي
وعرضت حنان أهلي مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية المدن للعمل على دعم الاقتصاد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ما يعزز جذب الاستثمارات، والترويج السياحي، وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل، كما يساهم في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار، ما يشكل بيئة جاذبة للمواهب وحاضنة لريادة الأعمال ويعزز أداء دولة الإمارات وموقعها العالمي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وذلك للسعي في تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج (2) من المدن الإماراتية على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في 5 تقارير تنافسية بحلول عام 2024.
ويضم مجلس الإمارات للتنافسية الذي يرأسه عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، كلاً من محمد تاج الدين القاضي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية / المكتب التنفيذي أبوظبي، وعائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحكومة / المجلس التنفيذي دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.
