دبي: محمد ياسين
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة، مؤكدة أن المرسوم بالقانون يستهدف الفئات المستهترة من السائقين في حال كانت المخالفة جسيمة ترتقي لتطبيق بنوده بحقهم، علماً بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتزامن مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة المرتكبة من قبل السائق.

164 وفاة

قال اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، إن التعديلات القانونية تدعم التوجه نحو الحفاظ على الأرواح، حيث إنه وفقاً لإحصاءات حوادث الطرق، سجلت شرطة دبي خلال أربع سنوات (2019-2022) 164 حالة وفاة، وإصابة 3263 شخصاً جراء حوادث ناجمة عن 3 مخالفات هي تجاوز السرعة، والقيادة بتهوّر، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام، وحضور اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد محمد عبد الله خلفان القايدي، مدير إدارة دوريات بر دبي، والعقيد خبير عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، وعدد من الضباط، وضباط الارتباط من عدة دول، والإعلاميين.

حماية الأرواح

أوضح اللواء الغيثي أن المؤتمر الصحفي يهدف لنشر الوعي القانوني لكافة السائقين بالتعديلات القانونية الهادفة في المقام الأول للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتقليل حوادث السير، وهو ما يتناسب مع المؤشر الاستراتيجي للدولة في تخفيض معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تشديداً في قيمة «فك حجز» المركبات المُخالفة، وإضافة عقوبة حجز المركبة على مخالفات جديدة، حال ارتكابها من قبل السائقين ممن يساهمون في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والقيام بسلوكيات خطيرة في شوارع الإمارة بتنفيذ سباقات واستعراضات وتجمهر، وعبور الإشارات الضوئية بصورة مُتعمدة، وصدم دوريات الشرطة، والقيادة بلوحات مُصطنعة أو بدون لوحات لإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

يستهدف المستهترين

من جهته أوضح العميد جمعة بن سويدان، أن التعديلات القانونية الجديدة تستهدف فقط الفئات المُستهترة من السائقين، مشيراً إلى أن الغرامة تكون على قيمة «فك حجز السيارة»، وليس على قيمة غرامة المخالفة المرورية التي يتم تطبيقها بموجب قانون المرور الاتحادي.
وبيّن أن تطبيق هذا النوع من الغرامات يتم عرضه على لجنة مُختصة في الإدارة العامة للمرور، لمعرفة فيما إذا كانت المُخالفة ترتقي لمستوى تطبيق هذه الغرامة أم لا، شريطة أن يتقدم صاحب السيارة بالاعتراض على المخالفة المرورية.
وأوضح أن المرسوم يتضمن تعديلات على حالات «الحجز الإداري الوجوبي» للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات، بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية.
وأوضح أن حالات الحجز الوجوبي السبع المُضافة تتمثل في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم العمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، والسماح لشخص يقل عمره عن 18 بقيادة المركبة، مبيناً أن جميع هذه المخالفات تبلغ قيمة فك الحجز عن المركبة فيها 50 ألف درهم.
كما تتضمن المخالفات السبع قيادة المركبة على الطريق بدون لوحات، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفات تبلغ 10 آلاف درهم.

المشاركة بالسباقات

لفت العميد بن سويدان إلى أن حالات الحجز المُتبقية تتمثل في«المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مُسبق من الشرطة، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفة تبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب مخالفة قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد»، ومخالفة «قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة والمرورية بالإمارة»، وقيمة فك حجز هاتين المخالفتين تبلغ 50 ألف درهم.
وأضاف أن مخالفة «إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبات، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها»، ومخالفة «الهروب من الشرطة»، تبلغ قيمة فك حجز هاتين المخالفتين 10 آلاف درهم، فيما المخالفة الأخيرة فتتمثل في«تجاوز الغرامة المالية المفروضة على المركبة مبلغ 6000 درهم، وقيمة فك حجز عن هذه المخالفة يتمثل في سداد قيمة المخالفة المتراكمة.


السيارات المخالفة المحتجزة

نبّه العميد بن سويدان إلى أن عدد السيارات المحتجزة من قبل شرطة دبي بسبب تجاوز السرعة المحددة، وصل خلال 4 سنوات من العام 2019 إلى العام 2022، إلى 34 سيارة، وبسبب القيادة بتهوّر أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح بلغ 1929، فيما بلغ عدد المركبات المُحتجزة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 855 سيارة طوال هذه السنوات الأربع.
وأوضح أن عدد مخالفات تجاوز المركبة، الإشارة الضوئية الحمراء لنفس الفترة بلغ 348 حادثاً نتج عنه 211 إصابة و23 وفاة، كما سجلت شرطة دبي عن الفترة نفسها 31 حادثاً مرورياً نتج عنه 29 إصابة و5 وفيات، من جرّاء مخالفة قيادة المركبة بتهوّر أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية.