معالجة وتدوير النفايات.. منظومة إماراتية متكاملة تحافظ على البيئة

• 44 مركزاً لفرز وتجميع النفايات موزعة على مختلف المناطق
• تقليل معدل توليد النفايات وتحويلها من عبء إلى مورد اقتصادي
• 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات البناء عولجت وأعيد تدويرها

أبوظبي: «الخليج»

نجحت دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، وبما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتقليل معدل توليد النفايات، وقطعت الدولة أشواطاً متقدمة في مجال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها.

وبلغ عدد المناجم، (مراكز فرز وتجميع النفايات)، في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي نحو 44 مركزاً موزعة على مختلف مناطق الدولة، وفقاً لبيانات وزارة التغيّر المناخي والبيئة، في حين نجحت الدولة في معالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في عام 2021، بنسبة تفوق 82 في المئة من إجمالي هذا النوع من النفايات، إلى جانب إنتاج نحو 120 ألف طن من السماد في العام نفسه عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، إضافة إلى تحويل نحو 92 طناً من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و778 ألف طن من النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة).

وبحسب الأمم المتحدة، تولّد البشرية أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة المحلية سنوياً، 45 في المئة منها لا يُدار بشكل جيد، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى ما يقرب من 4 مليارات طن بحلول عام 2050.

ويعد هذا الملف واحداً من أهم وأبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» الذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي.

كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات ل«COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغيّر المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.

الإدارة المتكاملة للنفايات

وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والإجراءات المبتكرة التي عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات، بكل أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود ومستدامة، والهدف الثاني عشر الخاص بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وفي إطار هذه المبادرة أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، يشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير.

وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.

قاعدة بيانات وطنية

أطلقت دولة الإمارات في عام 2018 قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، والتي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة كافة، لدى وزارة التغيّر المناخي والبيئة والجهات المختصة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها وتصنيفاتها، في كل إمارات الدولة، للعمل على إدارتها بشكل علمي عبر تحليل هذه البيانات.

وفي إطار جهود وزارة التغيّر المناخي والبيئة لتحقيق الاستدامة للقطاع البيئي، أصدرت الوزارة في عام 2019 قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات «RDF» في مصانع الأسمنت، كما أصدرت في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية.

كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

مدارس بلا نفايات

ويعتبر مشروع مدارس بلا نفايات أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في المشروع على تنفيذ ورش التثقيف والتوعية لطلبة المدارس والكادر التدريسي، وتوفير حاويات لفرز النفايات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع النفايات في المدارس المختارة.

رصد النفايات البحرية

وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في شهر إبريل/ نيسان الماضي، برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.

وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة.

تحويل النفايات إلى طاقة

وشهدت صناعة تدوير النفايات في دولة الإمارات تطورات مهمة في الأعوام القليلة الماضية، فاتسع حجمها ونطاقها، وشملت معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة، ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة.

وشهد عام 2022 دخول دولة الإمارات فعلياً مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وجهود الوصول للحياد المناخي عبر إنتاج أول كيلوواط من الكهرباء من خلال معالجة النفايات، مع افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وفي دبي، يبرز مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الذي يعتبر إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث ستصل قدرته إلى معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً، وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طن من النفايات سنوياً، إلى طاقة متجددة في عام 2024.

وفي عام 2021 أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» بهدف دعم تحول إمارة أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري.

وتعمل إمارة أبوظبي على إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بسعة 900,000 طن/عام لمعالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في الإمارة، وتحويلها عن المكبّات.

كما قامت وزارة التغيّر المناخي والبيئة بتشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً، وتغطي خدمات هذه المحطة إماراتي عجمان وأم القيوين.

تدوير النفايات العضوية

شهدت دولة الإمارات خلال العام الماضي إطلاق أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات.

ويعتمد المشروع على استزراع واستخدام حشرات «ذبابة الجندي الأسود» التي تتغذى على بقايا الطعام، ثم تصبح هي نفسها علفاً للحيوانات، وتتحول فضلاتها إلى سماد عضوي.

وفي إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز استدامة البيئة، وضعت حكومة الإمارات قراراً ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، حيث سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.