أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة أبوظبي التجارية، استئناف حكم محكمة أول درجة بإلزام مقترض دفع مبلغ وقدره 121 ألفاً و630 درهماً، إلى البنك الذي يتعامل معه، حيث حصل منه على تسهيل مصرفي «قرض شخصي» وترتب بذمته المبلغ وامتنع عن سداد الأقساط المستحقة.
وفي التفاصيل أقام بنك «المدعي» دعوى قضائية على أحد المقترضين لديه «المدعي عليه»، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 127 ألفاً و782 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وبالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكانت قد حكمت محكمة أول درجة بإلزام المقترض بأن يؤدي للبنك مبلغ 121 ألفاً و630 درهماً، وإلزامه بالفائدة التأخيرية عن رصيد أصل دين القرض البالغ قدره 86 ألفاً و627 درهماً، بواقع نسبة 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
