القاهرة: «الخليج»
أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الوزارة بسطت الإجراءات الجمركية بهدف تسريع الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وتعزيز جهود جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت، إلى جانب تعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات.
وأصدر الوزير قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
وتضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونياً عن كل البضائع الواردة فور تفريغها، ما لم تخزّن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركياً، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين».
ووفقاً للقرار يعد ذلك ضماناً مقبولاً جمركياً بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر»، بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك، من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
بضائع النقل الدولي
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة الترانزيت الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك، مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة».
وأشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات، حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستندياً وفقاً لـ«المشحونة فعلياً» خلال 72 ساعة، بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية، إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل، حيث تتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
وأوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على قرار الإلغاء.
