دبي: «الخليج»
نظّمت غرف دبي ندوة إلكترونية، حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، وذلك باللغة العربية وبالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا.
وسلّطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسية التي أجريت على قانون المعاملات التجارية الإماراتي، ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة، بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات، وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، إضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الندوة كذلك، المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة، لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق للالتزامات المدنية والجزائية، والاستثناءات والغرامات، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، إضافة إلى شيك الضمان، والحالات التي يستحسن فيها الحصول على مثل هذا الشيك في التعاملات اليومية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «دخلت التعديلات على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيز التنفيذ، في يناير 2022، والهدف من هذه الندوة هو ضمان إلمام مجتمع الأعمال بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، كونه أحد التغييرات الرئيسية التي أجريت لتعزيز ديناميكيات المعاملات التجارية وتنشيطها».
وأضاف لوتاه: «تندرج هذه الندوة وغيرها، في إطار الدور المنوط بنا لدعم ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، خصوصاً أن تنظيم مثل هذه الندوات يعزز وعي هذا المجتمع بالتغييرات القانونية، ويساعد على خلق بيئة محفّزة لنمو الأعمال وازدهارها».
وتلعب غرف دبي دوراً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتعد بمثابة جسر للتواصل بين القطاع العام ومجتمع الأعمال، كونها الجهة المخوّلة برعاية مصالح القطاع الخاص.
نظّمت غرف دبي ندوة إلكترونية، حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، وذلك باللغة العربية وبالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا.
وسلّطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسية التي أجريت على قانون المعاملات التجارية الإماراتي، ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة، بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات، وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، إضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الندوة كذلك، المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة، لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق للالتزامات المدنية والجزائية، والاستثناءات والغرامات، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، إضافة إلى شيك الضمان، والحالات التي يستحسن فيها الحصول على مثل هذا الشيك في التعاملات اليومية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «دخلت التعديلات على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيز التنفيذ، في يناير 2022، والهدف من هذه الندوة هو ضمان إلمام مجتمع الأعمال بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، كونه أحد التغييرات الرئيسية التي أجريت لتعزيز ديناميكيات المعاملات التجارية وتنشيطها».
وأضاف لوتاه: «تندرج هذه الندوة وغيرها، في إطار الدور المنوط بنا لدعم ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، خصوصاً أن تنظيم مثل هذه الندوات يعزز وعي هذا المجتمع بالتغييرات القانونية، ويساعد على خلق بيئة محفّزة لنمو الأعمال وازدهارها».
وتلعب غرف دبي دوراً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتعد بمثابة جسر للتواصل بين القطاع العام ومجتمع الأعمال، كونها الجهة المخوّلة برعاية مصالح القطاع الخاص.
