القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2023 -2024، مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 32%، موضحاً أن «ذلك استهدف تمكين هذه الصناديق، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهرياً، اعتباراً من يوليو الماضي».
ولفت إلى أن «الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة».
تحسين بيئة العمل
وأكد بيان لوزارة المالية، الأحد، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأن الوزارة مستمرة في تحسين بيئة العمل للعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه «تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم».
وأضافت الوزارة، أنه «يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة».
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2023 -2024، مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 32%، موضحاً أن «ذلك استهدف تمكين هذه الصناديق، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهرياً، اعتباراً من يوليو الماضي».
ولفت إلى أن «الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة».
تحسين بيئة العمل
وأكد بيان لوزارة المالية، الأحد، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأن الوزارة مستمرة في تحسين بيئة العمل للعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه «تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم».
وأضافت الوزارة، أنه «يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة».
