جنيف - (أ ف ب)
دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل في قمع الجيش، الأربعاء، لتظاهرة في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
وشددت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على أن التحقيق الذي تجريه السلطات يجب أن يدرس بشكل شامل استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وأن يكون معمقاً وفعالاً ومحايداً.
وذكرت شمداساني، أن 43 شخصاً قتلوا، لكنها أقرت بأن الحصيلة قد تكون أعلى.
وأدى قمع التظاهرة التي نظمتها «طائفة» ضد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مقتل 48 شخصاً وإصابة 75 آخرين، بحسب وثيقة داخلية للقوات المسلحة الكونغولية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، وأكدتها مصادر عسكرية واستخباراتية.
وقالت شمداساني: «يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها».
وأوضحت أن 222 شخصاً اعتقلوا خلال العملية بينهم نساء وأطفال.
وأضافت: «من الضروري احترام حقوق الموقوفين بالكامل، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين».
وقالت المتحدثة: «يحق للمواطنين التعبير عن آرائهم بحرية والتجمع سلمياً، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج ضد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى»، مشددة على أنه يجب على السلطات تسهيل الحق في التجمع السلمي.
دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل في قمع الجيش، الأربعاء، لتظاهرة في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
وشددت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على أن التحقيق الذي تجريه السلطات يجب أن يدرس بشكل شامل استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وأن يكون معمقاً وفعالاً ومحايداً.
وذكرت شمداساني، أن 43 شخصاً قتلوا، لكنها أقرت بأن الحصيلة قد تكون أعلى.
وأدى قمع التظاهرة التي نظمتها «طائفة» ضد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مقتل 48 شخصاً وإصابة 75 آخرين، بحسب وثيقة داخلية للقوات المسلحة الكونغولية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، وأكدتها مصادر عسكرية واستخباراتية.
وقالت شمداساني: «يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها».
وأوضحت أن 222 شخصاً اعتقلوا خلال العملية بينهم نساء وأطفال.
وأضافت: «من الضروري احترام حقوق الموقوفين بالكامل، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين».
وقالت المتحدثة: «يحق للمواطنين التعبير عن آرائهم بحرية والتجمع سلمياً، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج ضد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى»، مشددة على أنه يجب على السلطات تسهيل الحق في التجمع السلمي.
