تونس: «الخليج»، وكالات
اعتقلت الشرطة التونسية، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإخوانية حمادي الجبالي، من داخل منزله بمحافظة سوسة شرقي البلاد، على ما أعلنت زوجته ومحاميه، فيما تواجه الحركة مأزقاً جديداً مع تسريب تسجيلات صوتية تدين رئيس الحركة بالإنابة المنذر لونيسي، فيما يرتبط بمستقبلها ومؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية.
ولم تتضح بعد أسباب إيقاف الجبالي، إلا أن أصواتاً تعتقد بأن قرار الإيقاف جاء بسبب الأبحاث المتعلقة بشبهة غسل الأموال المنسوبة إلى جمعية خيرية.
ويتعلّق الأمر بقضية جمعية «نماء تونس» التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، ومرتبطة بالجهاز السري ل «النهضة».
ويتابع الجبالي، كذلك في التحقيقات المتعلقة بتهمة منح الجنسية التونسية لأجانب واستصدار جوازات سفر بطريقة غير قانونية، وهي القضية التي يتابع فيها كذلك القيادي بالحركة نورالدين البحيري، الذي فرضت عليه السلطات هذا الأسبوع الإقامة الجبرية.
كما أنه ملاحق أيضاً في قضية تسفير آلاف التونسيين إلى مناطق النزاع للقتال ضمن الجماعات الإرهابية، التي لا تزال الأبحاث جارية بشأنها.
في السياق، تواجه حركة «النهضة الإخوانية» مأزقاً جديداً مع تسريب تسجيلات صوتية تدين رئيس الحزب بالإنابة المنذر لونيسي، فيما يرتبط بمستقبل الحركة ومؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية.
ونشرت صحفية تونسية تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بلونيسي الذي يشغل منصب رئيس الحركة نيابة عن راشد الغنوشي القابع في السجن. وتضمن التسجيل الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً عن صراعات داخل الحركة من أجل قيادة المرحلة القادمة، وعن تحالفات مع رجال أعمال نافذين من جهة إقليم الساحل للتموقع مجدداً في الخارطة السياسية وقيادة السلطة على المدى المتوسط.
وأثار التسجيل جدلاً كبيراً، لأنه تضمن أيضاً حديثاً عن تلقي قيادات في الحزب من بينهم معاذ الغنوشي نجل زعيم الحركة، لأموال من الخارج في وقت تواجه فيه قيادات من الحزب قضايا بشبهة تلقي تمويلات أجنبية.
وأشار الحديث إلى مساعي قيادات فارة إلى الخارج من بينها ابن الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام وأحمد قعلول، لقيادة الحركة من الخارج، وهو ما شكل مصدر خلاف مع قيادات الداخل.
وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتسجيل، فإن رئيس الحركة بالنيابة اضطر للتكذيب وقال إنه «مفبرك وأنه محض افتراء ومحاولة يائسة للإساءة للحركة». كما نفى حصول أي اجتماع مع رجال أعمال من جهة الساحل ورد ذكرهما في التسجيل.
وجاء رد رئاسة الجمهورية سريعاً في اجتماع مع وزير الداخلية وقيادات أمنية عليا، داعياً إلى «التصدي لمن يقوم بحملة انتخابية مقنعة من وراء افتعال أزمات تقف وراءها لوبيات معروفة تعتقد بأنها فوق القانون وأنه لا يمكن أن تطالها المحاسبة».
ويعيش الحزب على وقع خلافات داخلية عميقة بشأن ترتيب المرحلة اللاحقة لحقبة راشد الغنوشي والقيادات القديمة تمهيداً لصعود قيادات من الجيل الجديد في إطار إصلاحات هيكلية طالما نادى بها قياديون من أجل الحد من نفوذ عائلة الغنوشي، وكان هذا سبباً في موجة استقالات سابقة لقياديين بارزين.
