أبوظبي:«الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الخامس والعشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله في مدينة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة، بوفد برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز ودعم مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين الدول الأعضاء وفي مقدمتها الموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروعي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الوكلاء تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء 2023، إضافة إلى عدد من موضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس، وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع المستشار عادل عبد الله المرزوقي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.
