القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية المصرية، أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أن استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات ستطبق اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنوياً.
وأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءاً بالدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وأوضح أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضاً بكلفة سنوية تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار الوزير إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25%، إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهرياً بكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهرياً.
وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ إبريل 2023.
