أبوظبي: الخليج
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة كتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل، مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.
وقالت الهيئة إن تحديث هذه البيانات يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات ويسرع من إنجازها، كما تخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة شركائها من جهات العمل في القطاع الحكومي، سواء عمليات الربط الموجودة حالياً أو التي تنوى الهيئة تنفيذها في المستقبل، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع «نافس» الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية في سبيل توفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.
وأكدت الهيئة أن تقديم مبادرات وحلول ابتكارية تحمل سمات الطابع الشخصي في إنجاز الخدمات، هي إحدى الاستراتيجيات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في مشاريعها المستقبلية، ولذلك كلما كانت بيانات الفئات المستفيدة من خدماتها أكثر حداثه، سهّل ذلك من مهمة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة منها في المستقبل.
ونوهت الهيئة بأن تحديث البيانات لا يُعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى ذلك إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها، كإنجاز خدمات تسجيل جهة عمل أو تسجيل المؤمن عليه وسداد الاشتراكات المستحقة عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.
وتلفت الهيئة في هذا الإطار إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات، وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام، إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه، فإذا لم تسر بأثر رجعي، يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص، أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة لحين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحق عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها.
وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات، أوضحت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر للهيئة، يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر، مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات.
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى تحديث بيانات الموظفين المختصين بإنجاز الأعمال نيابة عنهم على أنظمة الهيئة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث بيانات المؤمن عليه في أنظمة الهيئة كتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي، وبيانات التواصل، مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي للمؤمن عليه ومحل الإقامة وخلاصة القيد وجواز السفر والحالة الوظيفية والاجتماعية والصحية.
وقالت الهيئة إن تحديث هذه البيانات يدعم جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لهذه الفئات ويسرع من إنجازها، كما تخدم جودة هذه البيانات عمليات الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة شركائها من جهات العمل في القطاع الحكومي، سواء عمليات الربط الموجودة حالياً أو التي تنوى الهيئة تنفيذها في المستقبل، كما تخدم المشاريع الوطنية التي تطلقها الحكومة كمشروع «نافس» الذي يعد نموذجاً مهماً للتعاون بين الجهات الحكومية في سبيل توفير خدمات متميزة للمستفيدين من خدماتهم.
وأكدت الهيئة أن تقديم مبادرات وحلول ابتكارية تحمل سمات الطابع الشخصي في إنجاز الخدمات، هي إحدى الاستراتيجيات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في مشاريعها المستقبلية، ولذلك كلما كانت بيانات الفئات المستفيدة من خدماتها أكثر حداثه، سهّل ذلك من مهمة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة منها في المستقبل.
ونوهت الهيئة بأن تحديث البيانات لا يُعنى به فقط البيانات المذكورة، وإنما يتعدى ذلك إلى إنجاز المعاملات الحالية لجهات العمل على أنظمة الهيئة، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بها أو بالمؤمن عليهم التابعين لها، كإنجاز خدمات تسجيل جهة عمل أو تسجيل المؤمن عليه وسداد الاشتراكات المستحقة عنه، وخدمات الضم والشراء، وإنجاز معاملات نهاية الخدمة، وخدمة النقل، وخدمة عدم اللياقة الصحية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون غير مستكملة على النظام الحالي.
وتلفت الهيئة في هذا الإطار إلى بعض المعلومات الخاصة بسداد الاشتراكات، وأهمها أن اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الخاص تسدد خلال العام بناء على راتب حساب الاشتراك لشهر يناير من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب اشتراك المؤمن عليه خلال العام، إلا إذا سرت بأثر رجعي من بداية يناير من العام نفسه، فإذا لم تسر بأثر رجعي، يتم الاعتداد بها في يناير من العام الذي يليه، وفي حال التحق أحد الموظفين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق فيه حتى شهر يناير من العام الجديد، في حين تحسب اشتراكات المؤمن عليهم في القطاع الحكومي على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
ويتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص، أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام تحديثاً عن رواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان تم تقديمه إلى الهيئة لحين حساب الاشتراكات الفعلية المستحقة، مع الإشارة إلى أن موعد تسديد الاشتراكات يكون في نهاية الشهر المستحق عنه وحتى بداية الشهر الجديد، ويسمح بأدائها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها.
وعن سداد الاشتراكات في حال الإجازات، أوضحت الهيئة أنه في حال الإجازات مدفوعة الأجر للهيئة، يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى غير مدفوعة الأجر، مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات.
