بغداد: زيدان الربيعي، وكالات
قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله فيه «مغالطات تاريخية». فيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، في حين أعلنت بغداد تأمين الحدود مع إيران، وإبعاد الأحزاب المعارضة.
وقال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله فيه «مغالطات تاريخية». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول إن على حكومة العراق اتخاذ «إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم». وتابعت الوكالة الكويتية أن رئيس الوزراء دعا أيضاً إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية «وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية»، مكرراً بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أمس الأول الأربعاء.
التزام عراقي
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها. وذكر بيان حكومي، أن «السوداني أكد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها»، وأضاف البيان «كما عبّر السوداني عن رغبة جمهورية العراق في الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات، من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات».
تأمين الحدود
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن الحكومة العراقية بدأت إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وأشار الصحاف إلى زيارة وصفها ب«الاستثنائية» قام بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، خلال الأيام الماضية، بتكليف من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موضحاً أنه رشح عن الزيارة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الجانبين، بحضور عدد من القادة الأمنيين في البلدين، بشأن «الجماعات الإيرانية المعارضة في شمال العراق».
وشدد الصحاف على أن «وزارة الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على ألّا تستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار».
وأضاف أن «المباحثات المعمقة» التي أجراها وزير الخارجية العراقي في طهران أفضت إلى «التوصل لاتفاق واضح المعالم يحقق مصالح البلدين، ويعزز التعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات والمجالات، لا سيما في ما يتعلق بمسألة الاتفاق الأمني المشترك».
