الأمم المتحدة - أ ف ب
وقعت نحو 70 دولة، الأربعاء، اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 2025 لحماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ووقعت 67 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنرويج وفيجي إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، على الاتفاقية، حين فتح باب التوقيع، على ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراتونية أخيرة في آذار/مارس الماضي، أقر النص رسمياً بالإجماع في 19 حزيران/يونيو مع أن روسيا «نأت بنفسها» عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من السواحل وهي لا تخضع تالياً لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار نحو نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 % من المحيطات لكن النضال البيئي أهملها لفترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسية في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية.
في الراهن، يحظى 1 % فقط من أعالي البحار بإجراءات حفظ، لكن في كانون الأول/ديسمبر في مونتريال، تعهدت كل دول العالم خلال كوب 15 للتنوع البيولوجي، حماية 30 % من أراضي العالم وبحارها بحلول كوب 30.
وللتوصل إلى ذلك، يعد الاتفاق الجديد حيوياً، لكن سيكون رهناً بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أي بعد 120 يوماً على مصادقة الدولة الستين عليه وهي عملية طويلة نسبياً بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الستين مصادقة في متناول اليد في المستقبل القريب، إلا أن هذا العدد بعيد جداً عن الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمله المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأكسجين الذي يتنفسه العالم ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري، لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
ونص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المنوي القيام بها في أعالي البحار على البيئة.
ولا يعدد النص هذه النشاطات التي قد تتراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مروراً بالنقل البحري.
