واشنطن - أ.ف.ب
أعلنت الولايات المتحدة والصين، الجمعة، تشكيل مجموعتي عمل جديدتين معنيتين بالسياسة الاقتصادية والمالية، في تطور يندرج في إطار جهود تبذل لإرساء استقرار في العلاقات المشحونة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وتم الاتفاق على تشكيل المجموعتين في محادثات أجريت في تموز/ يوليو بين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ في بكين، وفق ما أعلنت وزارتها.
وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني «سي سي تي في» بإنشاء «مجموعة عمل اقتصادية» و«مجموعة عمل مالية»، وكشف أن المجموعتين ستجريان اجتماعات منتظمة وطارئة «لتعزيز التواصل وتبادل الآراء في القضايا ذات الصلة».
وقالت يلين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تشكيل مجموعتي العمل الجديدتين إن «رحلتي إلى الصين ترمي إلى إقامة قناة تواصل مستدامة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بما يتماشى مع توجيهات أعطاها الرئيس جو بايدن إثر لقائه الرئيس شي جين بينغ في بالي».
وقالت: إن «من الأهمية بمكان أن نتحدث، خصوصاً عندما نختلف».
وستناقش مجموعة العمل الاقتصادية قضايا الاقتصاد الكلي، فيما سينصبّ تركيز مجموعة العمل المالية على قضايا التنظيم والاستقرار المالي، وفق مسؤول رفيع في وزارة الخزانة. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن «مجموعتي العمل ستلتقيان على مستوى نواب الوزراء بوتيرة منتظمة وسترفعان تقارير إلى الوزيرة يلين ونائب رئيس الوزراء هي».
وبحسب البيان الأمريكي ستقود وزارتا الخزانة الأمريكية والمالية الصينية مجموعة العمل الاقتصادية، فيما ستضم مجموعة العمل المالية الخزانة والمصرف المركزي الصيني. وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في شباط/ فبراير إلى أدنى مستوى لها حين أسقطت القوات الأمريكية منطاداً قالت واشنطن إن بكين كانت تستخدمه للتجسّس على أراضيها.
وجاء ذلك في أعقاب زيارة أجرتها في العام الماضي رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي، هو ما جعلها أرفع مسؤول سياسي أمريكي زار الجزيرة في أكثر من عقدين. وتعد الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتحتج على أي تواصل رسمي تجريه تايبيه مع بلدان أخرى.
ومنذ واقعة إسقاط المنطاد، استأنف الجانبان التواصل على أعلى مستوى، فأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة لبكين في حزيران/ يونيو، وقد حذا حذوه آخرون بينهم يلين. لكن إدارة بايدن واصلت فرض قيود على التعامل التجاري مع الصين في مجالات ترى فيها تهديداً للأمن القومي، بما في ذلك أشباه الموصلات المتطوّرة.
وفي آب/ أغسطس، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً على الاستثمارات الأمريكية في الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، في خطوة ندّدت بها الصين واعتبرتها «مناهضة للعولمة».