القاهرة: «الخليج»
تنطلق غداً الاثنين، اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعقد لأول مرة بإفريقيا، بمشاركة 106 دول، حيث ينعقد في مدينة شرم الشيخ، وسط اهتمام دولي كبير.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، بحسب وزارة المالية المصرية الأحد، وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دولياً، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت، لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود، وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، وقضايا التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما يشمل جدول الأعمال ندوات عن مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود، مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل، وعن الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات، والشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص، فضلاً على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
شراكات أكثر تحفيزاً للتنمية
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن «مصر تنفتح على العالم، من أجل شراكات أكثر تحفيزاً للتنمية المستدامة، بحيث ننطلق معاً برؤى أكثر تفهماً للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة»، موضحاً أننا نعمل مع هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي، استهدافاً لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ 1.3 مليار دولار في مصر.
وقال معيط: «إن مصر تتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو ينعكس في مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم».
وأوضح، أن «التعاون الإنمائي متعدد الأطراف يعد كلمة السر في مسيرة التعافي الاقتصادي في عالم التحديات، الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة، ومن ثم تزايدت الفجوات التمويلية، وأصبحت عملية التنمية تتطلب تمويلات ضخمة بينما تعاني الاقتصادات الناشئة من ارتفاع فاتورة توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة والغذاء للمواطنين بالبلدان النامية».
وأوضح أن «الموقع الجغرافي لمصر، استراتيجي، بما يؤهلها إلى أن تلعب دوراً محورياً ومؤثراً في تحقيق الترابط القاري بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، اتساقاً مع ما تستهدفه الدولة من التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، في ظل ما تمتلكه من مقومات تجعل الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على تلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، وحوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية».
التمويلات المحفزة
ودعا وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة التي يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف في الكثير من المجالات الواعدة، من أجل عقد المزيد من الشراكات، موضحاً أن مصر تتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي في توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية، باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأضاف، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد طوق النجاة للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية في ظل الحاجة الملحة إلى التكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
ولفت إلى أن مصر تتبنى القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة في المحافل الدولية، بحيث تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.
