أعلن مكتب النائب العام الليبي، أمس الاثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدّي وادي درنة وأبومنصور، جراء الفيضانات والسيول التي تسبب فيها الإعصار «دانيال»، في العاشر من سبتمبر الجاري. كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين هم: «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة»، حسب بيان مكتب النائب العام.
وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين في هيئة الموارد المائية «إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».
ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكّلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة «أرسيل» التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السدّيْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في عام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
وقالت النيابة إن المسؤولين في هيئة المياه، خلال الاستجواب، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان.
كما اضطلعت لجنة التحقيق ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة.
ولم يستطع عميد المجلس البلدي درنة دفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة، وتنميتها.
(وكالات)
