القاهرة: «الخليج»
أكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن «معدلات التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا شهدت تقدماً كبيراً، خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2022 نحو 3.315 مليار جنيه إسترليني، مقابل 2.291 مليار، خلال عام 2021، بنسبة زيادة 44.7%».
وأضافت الوزارة أن «الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة حققت نمواً غير مسبوق خلال عام 2022، هو الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز التنفيذ، بنسبة 83%، بقيمة 1686 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، مقارنة بنحو 921 مليون جنيه خلال عام 2021».
وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أن «المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة عقد جلسة مباحثات موسعة مع السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر»، حيث أكد الوزير أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضي فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بقيمة 448 مليون جنيه إسترليني، خلال عام 2021، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2022، في 1707 مشاريع تعمل في مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.
وشهدت المباحثات تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي.
تعزيز التعاون
وقال المهندس أحمد سمير: «إن اللقاء تناول فرص وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي، ومشروعات الأمن الدوائي التي تشمل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، إلى جانب مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث».
ولفت إلى أن «الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر، لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني».
وأوضح أن «الدولة توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين».
وأشار المهندس أحمد سمير إلى أن «السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية، بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون».
الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
وأكد السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع مصر لمستويات متميزة، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين البريطاني والمصري على حد سواء.
وأكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والصناعة والزراعة الطاقة والأدوية، مشيداً بالمشروعات التنموية التي نفذتها الدولة لتنمية محور قناة السويس.
