عمّان: «الخليج»
صدرت الإرادة الملكية الأردنية، أمس الثلاثاء، باعتماد التعديل السابع على حكومة بشر الخصاونة الذي اقتصر على 8 وزارت أغلبها خدمية إلى جانب أخرى اقتصادية وسياسية، فيما ارتفع عدد حقائب النساء إلى 7 بدخول وزيرتين جديدتين.
وشهد التعديل دخول وزيرتين جديدين لأول مرة، هما ناديا الروابدة لتقود حقيبة العمل بعد فصلها عن «الأشغال العامة والإسكان»، ووسام التهتموني لتتولى حقيبة النقل بعد فصلها عن «الصناعة والتجارة»، ليرتفع بذلك عدد الوزيرات في الحكومة إلى 7 وهو الأعلى في المملكة، وسبق أن تحقق في حكومة عمر الرزاز عام 2018.
وجاءت الروابدة من رئاسة شركة تطوير وادي عربة الحكومية، كما تولت سابقاً إدارة شركة الكهرباء الوطنية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما كانت التهتموني أمينة عامة لوزارة النقل.
وأبقى التعديل على ماهر أبو السمن وزيراً للأشغال العامة والإسكان، بعد فصل وزارة العمل عنه، وكذلك يوسف الشمالي وزيراً للصناعة والتجارة بعد فصل وزارة النقل عنه.
وشمل التعديل عودة رائد أبو السعود وزيراً للمياه، بعدما تولى المنصب ذاته في حكومات سابقة، ومغادرة سابقه محمد النجار الذي واجه انتقادات واسعة حول تطبيق «التعرفة» الجديدة للفواتير وإشكالات معالجة مصادر المياه الشحيحة في البلاد.
وحلّ مهند مبيضين وزيراً للاتصال الحكومي لأول مرة قادماً من منصبه السابق نائباً لرئيس الجامعة الأردنية، ومدير عام التوثيق الملكي، بعدما خرج فيصل الشبول من الحكومة، فيما أصبح حديثة الخريشة وزيراً للشؤون البرلمانية والسياسية، بعدما كان وزيراً في حكومات سابقة، وانتقل وجيه عزايزة الذي كان يقود الحقيبة إلى «وزير دولة».
وأدّى مبيضين وأبو السعود والروابدة والتهتموني والخريشا وعزايزة والشمالي وأبو السمن اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية بحضور الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.
وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية متطابقة أن الخصاونة تراجع في اللحظات الأخيرة عن دخول نائبين، وذلك بعدما أنصت لنصائح مرجعيات سياسية نبهت إلى عدم أسبقية حدوث ذلك منذ نحو ربع قرن، فضلاً عن تصاعد حراك برلماني ضد التوجه خلال الساعات الماضية.
وذكرت المصادر أن التعديل هدفه الأساس تحقيق المزيد من الانسجام داخل الحكومة وتفادي إشكالات اعترت وزارات في المرحلة السابقة، وهو يؤشر إلى مضيها حتى الانتخابات التشريعية الجديدة للبرلمان العام المقبل.
