نيويورك (رويترز)
خلص قاض في نيويورك إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركته العائلية، تحايلا من أجل تضخيم قيمة ثروته وأصول أخرى.
وسيجعل قرار قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون في مانهاتن مهمة المدعية العامة في الولاية ليتيتشيا جيمس أسهل في المطالبة بفرض عقوبات مالية على ترامب وشركائه، تصل إلى 250 مليون دولار أو أكثر في المحاكمة المقرر عقدها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترامب من بينها «مؤسسة ترامب»، بالعمل في نيويورك وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات.
وفند القاضي كيف اختلق ترامب وابناه دونالد جونيور وإيريك ومؤسسة ترامب ومتهمون آخرون، قيما وضخموا صافي ثروته لتلائم احتياجات أعمالهم في الولاية.
غير أن ترامب والمتهمين الآخرين قالوا إنهم لم يرتكبوا جريمة التحايل أو أن تلك المعاملات كانت مربحة. وذكروا أنهم يعتزمون الطعن على قرار إنجورون.
وقال كريستوفر كيس محامي ترامب في بيان «قرار اليوم السافر ليست له علاقة بالحقائق والقانون».
وأضاف «سيستخدم الرئيس ترامب وأسرته جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة».
ووصف ترامب على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي التابعة له اتهامات التحايل الموجهة إليه بأنها «سخيفة وغير حقيقية».
ويسعى ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي 2024. ويحافظ على الصدارة في السباق بالرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه في العديد من القضايا.
ورفعت ليتيتشيا جيمس دعوى بحق ترامب في سبتمبر/أيلول العام الماضي، متهمة إياه وثلاثة من أبنائه البالغين ومؤسسة ترامب بالاحتيال على مدى عشر سنوات فيما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.
وذكر إنجورون أن جيمس قدمت «أدلة قاطعة» على أن ترامب بالغ في قيمة صافي أصول ممتلكاته بما يتراوح بين 812 مليوناً و2.2 مليار دولار.
ودفع ترامب ببراءته في تهم أخرى وجهت إليه، تشمل محاولة قلب هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن وإخفاء وثائق سرية حكومية.
