واشنطن - وكالات
تابع ملايين الأمريكيين في جلسة بثت على الهواء، الخميس، أولى محاولات الجمهوريين، القوية لاستهداف الرئيس جو بايدن، بالعزل، بإطلاق جلسات الاستماع، في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد، بدأ قبل أشهر، يتهم فيه سيد البيت الأبيض بالكذب 10 مرات، وإساءة استخدام السلطة، وهو ما فشلوا في إثباته حتى الآن رغم ادعائهم «امتلاكهم 20 دليلاً على فساد الرئيس».
وأكد الحزب الجمهوري الذي يسعى للانتقام للرئيس السابق دونالد ترامب الذي استهدفه نفس الإجراء مرتين سابقاً خلال ولايته، بأن المعلومات التي جمعها ضد بايدن تستوجب جمع تحقيقات عدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من ثلاث لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجّلات بايدن المصرفية.
- العقل المدبر
وخلال جلسة الاستماع، قال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر: «منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، جمعت لجنة الرقابة أدلة كثيرة تظهر أن بايدن أساء استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته». وأضاف: «بايدن كذب على الشعب 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقاً كبيراً بين حياته الشخصية ومنصبه».
واستطرد: «الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائباً للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات في الخارج، ومنها روسية وأخرى صينية».
واتهم كومر بايدن بالكذب بشأن علاقته بشركة صينية يتهمه الجمهوريون بالتحصل منها هو وعائلته على ملايين الدولارات، موضحاً أن 9 من أفراد عائلة بايدن «شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن بايدن شخصياً استفاد من المبادلات، وكان العقل المدبر».
وزعم كومر أن هذه الممارسات عرضت الأمن الأمريكي للخطر، مضيفاً: «لجنة الرقابة ستنظر في 20 ملفاً ودليلاً يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة».
- ثقافة الفساد
من جانبه، اتّهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي بايدن بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية.
وقال ماكارثي لدى إعلانه عن التحقيق، إن «الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن». وأضاف:«هذه الاتهامات لدى جمعها ترسم صورة لثقافة قائمة على الفساد».
وقللت إدارة بايدن من أهمية المساعي على اعتبارها مجرّد «حيلة»، متهمة الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين، قبل أيام على إغلاق حكومي يبدو وشيكاً، ويقف خلفه نواب من اليمين المتشدد.
- دونالد ترامب يريد ذلك
ويرى معارضون لهذا الإجراء أن العزل لن يحظى بتأييد كاف في مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون غالبية ضئيلة للغاية.
وتركز التحقيق حتى الآن على طلبات إحضار سجلات مصرفية تقع في أكثر من 12 ألف صفحة من أفراد عائلات بايدن وشهادات استمرت ساعات من مساعدي هانتر التجاريين ومحققين فيدراليين.
وقال دان غولدمان، عضو الكونغرس الديمقراطي، وكبير المحامين في عملية العزل الأولى للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، إن «المشكلة لديهم هي أن الأدلة التي بحوزتهم لا تدعم اتهاماتهم».
وأضاف في التصريحات التي أدلى بها مؤخراً أمام الكونغرس:«بالتالي، لماذا سنضيع الشهور القليلة المقبلة على تحقيق زائف وصوري من أجل العزل؟ لأن دونالد ترامب يريد ذلك، ودعاهم وحضّهم على القيام بالأمر، نظراً إلى أنه تم عزله مرّتين».
- استغلال النفوذ
ومن بين الاتهامات التي يتحدّث عنها الجمهوريون هي أن بايدن حصل على رشى من شركة «بوريسما» الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارتها. وتستند التهمة إلى بلاغ من مجهول حققت فيه وزارة العدل في عهد ترامب، وتم لاحقاً إسقاطها.
وترتبط نظرية أخرى ذات صلة دحضها عدد من المسؤولين الفيدراليين باتهامات لا أدلة عليها بأن بايدن ضغط عندما كان نائباً للرئيس من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين بما يصب في مصلحة «بوريسما».
وفي الواقع، رأت حينذاك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن شوكين كان يعطّل جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا وهو ما استوجب إقالته.
- أدلة على التربّح
كما قدّم الجمهوريون شريكاً تجارياً سابقاً لهانتر بايدن يدعى ديفون آرتشر على أنه شاهد رئيسي يمكنه تقديم أدلة دامغة على أن الرئيس تربّح عن طريق علاقات نجله. ولدى الضغط عليه بشكل متكرر، أفاد بأنه لم ير أو يسمع قط بايدن الابن يناقش تعاملاته التجارية مع والده.
وبنى الجمهوريون الاتهامات على شهادة آرتشر التي جاء فيها أن الرئيس تحدّث إلى مساعدي نجله في العديد من الاتصالات الهاتفية العائلية، مشيرين إلى أن بايدن ساعد ابنه على خلق انطباع بأنه يتواصل على أشخاص يمكنهم الوصول إلى البيت الأبيض. لكنهم لم يقدّموا أي أدلة على استغلال بايدن نفسه لنفوذه.
كما زعم الجمهوريون بأن بايدن تدخل في تحقيق جنائي في عدة اتهامات ضد هانتر، لكن التهمة تفتقر إلى أدلة ملموسة نظراً إلى أن نجل الرئيس واجه اتهامات مرتبطة بالأسلحة النارية من مدَّعٍ عيّنه ترامب، وسمح له بايدن عندما تولى السلطة باستكمال التحقيق.
- طريق العزل
وينص الدستور الأمريكي على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات «الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة». ويقود العزل في مجلس النواب (وهو المعادل سياسياً لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى «محاكمة» في مجلس الشيوخ، فيما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.
