باريس - أ ف ب
حذّرت فرنسا، الجمعة، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية وانقسامها، في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المتطرفة، وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان»، الجمعة، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، وقريباً من النيجر، لا يعد إخفاقاً للسياسة الفرنسية بقدر ما هو «فشل» للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال «النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر الروسية على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل المتطرفين». وأضاف: «الساحل مهدد بالانهيار كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية» الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع: «ويقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا. كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل»، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا المتطرفة في المنطقة، وتوفير «الأمن» لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.
وقال:«الطلب منا الرحيل كان كافياً ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيراً إلى «تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب»، منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر/ أيلول 2022.
وحذّر من أن «مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته»، سائلاً «هل يتمّ تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديمقراطية، بدلاً من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، سحب سفير بلاده من نيامي، ومغادرة الجنود الفرنسيين ال1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو/ تموز الماضي.
ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة المتطرفين في المنطقة، وفق محللين.
وبحسب العديد من المراقبين، فإن باريس لم تلحظ، أو لم ترغب في رؤية التطورات الجارية في المنطقة التي تضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر وموريتانيا.
