بيروت: «الخليج»
سجل إطلاق نار وسقوط جريح في مخيم عين الحلوة، بجنوب لبنان امس بالتزامن مع استكمال القوة الأمنية المشتركة، انتشارها في أحياء المخيم
وسجّل صباح أمس إطلاق نار عند سوق الخضار داخل مخيم عين الحلوة، نتج عنه إصابة أحد الأشخاص تم نقله إلى مستشفى «النداء الإنساني» داخل المخيم، ومن ثم إلى مستشفى خارج المخيم للمعالجة.
وعلى الفور قام قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو محمد فهد بتسليم مطلق النار في الإشكال لمخابرات الجيش على حاجز درب السيم لإجراء المقتضى.
وكان قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اللواء محمود العجوري استكمل تنفيذ بنود عملية انتشار عناصره عند مداخل مدارس «الأونروا» في المخيم، بالتزامن مع انسحاب مسلحي طرفي النزاع الذي كان قائماً بين حركة «فتح» والمجموعات المسلحة، والتموضع عند مداخلها، وهي الخطوة الثالثة التي جاءت بعد تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز القوة المشتركة الفلسطينية، ونشرها لإفساح المجال لعودة الأهالي الذين نزحوا إلى بيوتهم بأمان، على أن تنتقل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بعد إنجاز القوة الأمنية المشتركة، تنفيذ قرارتها التي اتفق عليها بالإجماع فلسطينياً ومساندتها لبنانياً.
في سياق آخر، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور خلال استقباله وفداً من نقابة محرري الصحافة أنه «لا يمكن للمصرف المركزي أن يحلّ مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان، فالبنك الدولي يقول إن الأزمة التي يمرّ بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ 150 سنة، وهي تستحق أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلّها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانباً موضحاً أنه «لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب/أغسطس 2023 وصاعداً»، مع تأكيده أنه لا يمكن للاحتياطي أن يحل كل مشكلة المودعين.
والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع، ويجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم، مؤكداً أنه باقٍ على قراره بعدم تمويل الدولة بالدولار.
ورأى منصوري أن المحاسبة ضرورية ويجب أن تحصل، وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين، والحلّ الوحيد للمودعين هو وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة.
