دبي: «الخليج»
حصل ستة قانونيين من موظفي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على الاعتماد الدولي كوسطاء معتمدين في المنازعات المدنية والتجارية، من المؤسسة الدولية للوساطة، وهو الاعتماد الأعلى عالمياً في هذا المجال.
وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد، يأتي ضمن تعزيز جهود الدائرة في تسوية الشكاوى والمنازعات التي تكون حكومة دبي أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها؛ حيث تختص الدائرة وفقاً لقانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وقانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008 بتلقي الشكاوى ضد الجهات الحكومية في إمارة دبي، والسعي إلى تسويتها ودياً.
وأوضح أن الدائرة قد بدأت، خلال العام الماضي، برنامجاً تدريبياً، لتأهيل الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك بالتعاون مع المركز الأوروبي (ADR Center)؛ حيث استكمل البرنامج 20 متدرباً من موظفي الدائرة، إضافة إلى 59 متدرباً من الجهات الحكومية بدبي، ومكاتب الاستشارات القانونية المقيدة لدى الدائرة؛ حيث حصل المتدربون بعد اجتيازهم البرنامج على الاعتماد الدولي من المؤسسة الدولية للوساطة، كوسطاء مؤهلين في حل النزاعات المدنية والتجارية.
وأكد أنه بهذا الإنجاز النوعي، تعد الدائرة الجهة الوحيدة على مستوى المنطقة العربية وشمال إفريقيا التي يتوفر لديها هذا العدد من الوسطاء الحاصلين على هذا النوع من الاعتماد، كما تعد الجهة الوحيدة على مستوى العالم التي لديها فريق ناطق باللغة العربية كلغة أولى، حاصل على هذا الاعتماد الدولي، مشيراً إلى أن الفريق، إلى جانب إتقانه الوساطة باللغتين العربية والإنجليزية، يجيد أربع لغات أخرى، ما يعكس معه تنوعاً وتفرداً في أدوات التواصل اللازمة في أعمال التسوية، للوصول إلى توافق وحل ودي للنزاع، وتجنب اللجوء إلى التقاضي قدر الإمكان.
