الشارقة: «الخليج»
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من الهند، فرص التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في قطاعي التصنيع والتعليم العالي، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والابتكار والمبادرات في المشاريع الاقتصادية، والتعاون في توفير فرص جديدة للأعمال.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد هندي من رجال الأعمال للغرفة، برئاسة سنثيل قانيش رئيس اتحاد الصناعة الهندية في مدينة كويمباتور الهندية، الذي استقبله عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، بحضور جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأشاد شطاف بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات التجارية بين الإمارات والهند، والتسهيلات المقدمة من الجانبين في إطار الخدمات، وتوفير حلول فعالة لأصحاب الأعمال وللشركات لمساعدتهم على القيام بالأعمال والاستثمار بيسر، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء لتطوير التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في الإمارة، والعمل المشترك على إطلاق المشاريع والحوافز والمزايا، بما يلبي تطلعات الخطط التنموية الطموحة لها، مشيراً إلى أن مساهمة قطاعي التصنيع والتعليم العالي لها أثر كبير في دفع التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الشارقة والإمارات بصورة عامة.
وثمّن سنثيل قانيش رئيس اتحاد الصناعة الهندية في مدينة كويمباتور الهندية، الدور المهم الذي تلعبه الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، والحرص على تقديم الدعم لرجال الأعمال ليسهموا في تنمية فرص العمل والابتكار بقطاعات عدة، ما يشكل قيمة مضافة لكلا الجانبين، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الهندي يقدر الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة، لفتح أنشطة اقتصادية جديدة ومتطورة أمام المستثمرين والمبتكرين في قطاعات عدة، وأهمها قطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع التصنيع، مشدداً على أهمية فتح آفاق للتعاون المستقبلي مع الغرفة، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمار الهندي إلى الإمارة، وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الشارقة وكويمباتور، التي تعد من أهم مدن ولاية تاميل نادو الهندية، وتتميز بتنوع وتعدد مجالاتها الصناعية ومن أبرزها صناعة الغذاء، والقماش والزراعة، والصناعات القطنية والمنسوجات، إلى جانب هندسة المعدات الثقيلة والمحركات ومنتجات الكهرباء والبرمجة والدفاع والطيران.
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من الهند، فرص التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في قطاعي التصنيع والتعليم العالي، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والابتكار والمبادرات في المشاريع الاقتصادية، والتعاون في توفير فرص جديدة للأعمال.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد هندي من رجال الأعمال للغرفة، برئاسة سنثيل قانيش رئيس اتحاد الصناعة الهندية في مدينة كويمباتور الهندية، الذي استقبله عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، بحضور جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأشاد شطاف بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات التجارية بين الإمارات والهند، والتسهيلات المقدمة من الجانبين في إطار الخدمات، وتوفير حلول فعالة لأصحاب الأعمال وللشركات لمساعدتهم على القيام بالأعمال والاستثمار بيسر، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء لتطوير التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في الإمارة، والعمل المشترك على إطلاق المشاريع والحوافز والمزايا، بما يلبي تطلعات الخطط التنموية الطموحة لها، مشيراً إلى أن مساهمة قطاعي التصنيع والتعليم العالي لها أثر كبير في دفع التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الشارقة والإمارات بصورة عامة.
وثمّن سنثيل قانيش رئيس اتحاد الصناعة الهندية في مدينة كويمباتور الهندية، الدور المهم الذي تلعبه الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، والحرص على تقديم الدعم لرجال الأعمال ليسهموا في تنمية فرص العمل والابتكار بقطاعات عدة، ما يشكل قيمة مضافة لكلا الجانبين، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الهندي يقدر الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة، لفتح أنشطة اقتصادية جديدة ومتطورة أمام المستثمرين والمبتكرين في قطاعات عدة، وأهمها قطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع التصنيع، مشدداً على أهمية فتح آفاق للتعاون المستقبلي مع الغرفة، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمار الهندي إلى الإمارة، وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الشارقة وكويمباتور، التي تعد من أهم مدن ولاية تاميل نادو الهندية، وتتميز بتنوع وتعدد مجالاتها الصناعية ومن أبرزها صناعة الغذاء، والقماش والزراعة، والصناعات القطنية والمنسوجات، إلى جانب هندسة المعدات الثقيلة والمحركات ومنتجات الكهرباء والبرمجة والدفاع والطيران.
