أصيب جنديان سوريّان في ضربة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور، في شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، امس الثلاثاء، في حين عينت دمشق أول سفير لها لدى تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2011، بينما ينظر القضاء الفرنسي في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان «نحو الساعة 23:50 من مساء 2023/10/2 نفذت إسرائيل هجمات جوية على بعض مواقع القوات المسلحة السورية في محيط مدينة دير الزور، وأدى الهجوم إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية». ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي أن دباباته قصفت ما قال إنهما «منشأتان مؤقتتان» تستخدمهما القوات السورية في منطقة عين التينة، في هضبة الجولان المحتل.
على صعيد آخر، عيّنت سوريا، أمس الأول الاثنين، أول سفير لها لدى تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2011. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في بيان لها «أدى أمام الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، اليمين القانونية السفير محمد محمد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية».
ونقلت «سانا» أن الأسد تمنى للسفير النجاح في مهمته.
وكانت الحكومة التونسية عيّنت في إبريل/ نيسان الماضي سفيراً لها في سوريا، كما عقد الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التونسي قيس سعيّد، اجتماعاً ثنائياً على هامش القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودية.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أكد بيان مشترك اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل الثنائي في المرحلة المقبلة واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني. وجاء البيان في أثناء زيارة وزير خارجية السوري فيصل المقداد لتونس، حيث التقى الرئيس سعيّد وكبار المسؤولين.
إلى ذلك، نظرت محكمة النقض في باريس، امس الثلاثاء، في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وكانت شركة «لافارج» طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها. تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة «هولسيم» متهمة بدفع ملايين اليوروهات عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري «لافارج سيمنت سيريا» لجماعات إرهابية بينها تنظيم «داعش» ووسطاء، للسماح لمصنعها في سوريا بالعمل بمنطقة الجلابية، في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت «لافارج» موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر/ أيلول 2014 بينما أجلت موظفيها الأجانب في 2012، ونتيجة لذلك تعرض الموظفون السوريون في المصنع لمخاطر شتى، بينها الابتزاز والاختطاف، حسب المستشار المقرّر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض. (وكالات )
