أبوظبي: «الخليج»
سلطت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الضوء على التزامها بتحقيق التطورات المستدامة في قطاع تأمين الصادرات، ودورها الرئيسي في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الطاقة والتحوّل الصناعي.
وعرضت الشركة خلال الحدث حلول مالية وتجارية وحماية الائتمان التجاري لتعزيز نمو القطاع الصناعي، والذي يعكس التزامها في حماية الشركات الإماراتية من مخاطر الائتمان عبر عدد من المبادرات المستشرفة للمستقبل.
وجددت الشركة مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، والتي تعزز جهود برنامج «القيمة الوطنية المضافة» وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، كما وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات للشركات المحلية المصدرة في الإمارة.
وشاركت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات في قطاعي الطاقة والصناعة من دولة الإمارات وألمانيا، لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية، وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة.
وانضمت المزروعي إلى جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان «تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي»، حيث أوضحت أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه التقدم الاقتصادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت رجاء المزروعي: «يعد معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، منصة مثالية لتبادل المعارف وتعزيز أطر التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للصناعة والتجارة المستدامة ودعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة».
وأسهمت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات 2022، حيث حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.
