جنيف- أ.ف.ب
أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد 16 عاماً من تراجع التنمية منذ بدء الحصار الإسرائيلي في 2007، مشيراً إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس «من المستحيل تحديدها».
وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني: «منذ بدء القيود والإغلاق، شهد قطاع غزة 16 عاماً من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية».
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في «الأونكتاد» في مؤتمر صحفي: «من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة».
وأضاف: «ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال، والتي تتفاقم في حالة غزة بسبب الحصار الاقتصادي الذي بدأ في عام 2007، فضلاً عن العمليات العسكرية المتقطعة». ويأتي نشر هذا التقرير في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأكد تقرير «الأونكتاد» الخاص بالاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، أن «الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد غزة، ما جعل 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأضاف التقرير: «في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة. وتشمل هذه التحديات فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات الإسرائيلية، والفقر المتوطن، وانكماش الحيز المالي، وانخفاض المساعدات الدولية، وتراكم الديون العامة والخاصة».
وأوضح التقرير الأممي أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3,9 في المئة في عام 2022 فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8,6 في المئة من مستوى عام 2019 قبل الجائحة.
وأضاف: «في غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11,7 في المئة من مستوى عام 2019 وقريباً جداً من أدنى مستوى له منذ عام 1994».
وأشار إلى أن نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حالياً 8 في المئة فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل».
ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة بلغت 45 في المئة في قطاع غزة، و13 في المئة في الضفة الغربية.
وخلص تقرير «الأونكتاد» إلى أنه يجب كسر الحلقة المفرغة من الدمار وإعادة الإعمار الجزئي، من خلال التفاوض على حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية، ومن خلال زيادة مساعدات المانحين لإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب.