أبوظبي: «الخليج»
أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تفتيشاً على 95 ألفاً و922 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وأصدر 2437 شهادة مطابقة خدمات أفراد و105 شهادات معايرة «قياس»، فيما أنجز 97 ألفاً و604 فحوص مخبرية، وذلك بحسب تقرير أداء القطاعات التشغيلية للمجلس للربع الثالث من عام 2023.
وحسب تقرير أداء القطاعات التشغيلية للمجلس خلال الربع الثالث 2023، فقد أنجز مختبر الفحص المركزي أكثر من 97 ألف فحص مخبري خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، في مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
وقام المختبر بتنفيذ 58 ألفاً و878 فحصاً مخبرياً للمياه، و27 ألفاً و24 فحصاً مخبرياً للأغذية والسوائل، إضافة إلى 290 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية و1572 لمواد البناء والإنشاءات و1298 لزيوت محولات الكهرباء و8130 للبيئة و170 فحصاً زراعياً و137 لمستحضرات التجميل و91 فحصاً عاماً و14 استشارة فنية.
وقام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس، بالتفتيش على 95 ألفاً و922 منتجاً، منها 90 ألفاً خلال التفتيش الميداني و5922 عبر المنصات الإلكترونية، فيما تم التحقق من 11000أداة قياس قانونية و1087 منتجاً من العبوات المعبأة.
وقام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بسحب 16 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، شملت 1288 سلعة وتم تصحيح 31 منتجاً شمل 15491 سلعة، و3 من المنتجات المسحوبة عالمياً وتم العثور عليها في أسواق الدولة.
ومن جانبه قام معهد الإمارات للمترولوجيا التابع للمجلس، بإصدار 105 شهادات معايرة «قياس» خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأجرى 37 مقارنة معيارية لأجهزة القياس ونفذ برنامجاً تدريبياً وأصدر عدد 3 شهادات تدريبية، وقدم خدمتين استشاريتين وأصدر تقريرين استشاريين.
وأظهر تقرير الربع الثالث من 2023، أن قطاع خدمات المطابقة والمواصفات، أصدر 2437 شهادة مطابقة خدمات الأفراد، وقام بتجديد 2157 شهادة أخرى، فيما تم إصدار شهادة تسجيل 21 منتجاً و168شهادة مطابقة منتج وتجديد 91 شهادة أخرى، إضافة لإصدار 10 ترخيصات باستخدام علامة الثقة وتجديد 23 ترخيصاً آخر.
وأكد الدكتور هلال حميد الكعبي، أمين عام المجلس، الحرص على توفير كافة الخدمات ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة «تم» والعمل على تحسينها وتطويرها، بما يسهم في تقليل الوقت والكلفة، إضافة إلى التوسع في نطاق الخدمات لتلبية احتياجات الشركاء وإشراك القطاع الخاص في عمليات التفويض والشراكات المبرمة لتغطيتها، بما يحقق القيمة المضافة في تقديم الخدمة، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى مواصلة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بتنفيذ عدد من مؤشرات القياس النوعية التي تسهم في الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
