دكا - (أ ف ب)
استخدمت شرطة بنغلاديش، السبت، الغاز المسيل للدموع قرب العاصمة دكا، لتفريق عمّال مضربين عن العمل يطالبون بتحسين أجورهم، في حين أُعيد فتح معظم مصانع النسيج التي تزوّد مجموعات الملابس العالمية الكبرى.
وفي المنطقة الصناعية في دكا، استأنف حوالى 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية عملها، وفق الشرطة، بعد توقّف لمدّة أسبوع، بسبب التحركات العمّالية.
لكن اشتباكات اندلعت في مدينة أشوليا الصناعية غربي دكا، عندما حاول 10 آلاف عامل منع زملائهم من العودة إلى عملهم.
وقال رئيس شرطة أشوليا محمد سروار علم لوكالة فرانس برس «لقد ألقوا الحجارة على عناصر الشرطة والمصانع وحاولوا إغلاق الطرق»، مضيفاً «قمنا بتفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع».
وفي المجموع، نُشر 1500 شرطي في المكان، وفي مدينة سافار المجاورة، حسبما أضاف.
وأشار سروار علم إلى أنّ العمّال عادوا أيضاً إلى عملهم في غازيبور، وهي مدينة صناعية على مشارف دكا شهدت التظاهرات الأعنف.
وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلاديش كالبونا أكتر الجمعة، إنّ من بين مئات المنشآت التي أغلقت «بعض أكبر المصانع التي تزوّد جميع العلامات التجارية الغربية الكبرى».
وقالت، إن هذه المصانع تصنع الملابس لعلامات تجارية أو لموزّعين مثل زارا واتش أند إم، وولمارت وغاب ومجموعة انديتكس وبستسيلر وليفايس وماركس أند سبنسر وبرايمارك وألدي.
وتعدّ المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلاديش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين. وتبلغ حصة مصانعها البالغ عددها 3500 مصنع، والتي توظّف أربعة ملايين عامل، معظمهم من النساء، 85 في المئة من الصادرات التي تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً، في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ويطالب العمّال الغاضبون بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية ثلاث مرّات تقريباً، من 8300 تاكا (70 يورو) إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، لمواجهة الزيادة الحادّة في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم.
وتقترح جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش، التي تمثّل أصحاب المصانع، زيادة بنسبة 25 في المئة فقط.
ومن جهتها، أفادت مجموعة برايمارك، ومقرها في إيرلندا وكالة فرانس برس، أنّها حتّى الآن لم تشهد أيّ انقطاع في سلسلة التوريد الخاصة بها.
ويأتي تحرّك العمّال في الوقت الذي تضاعف فيه المعارضة السياسية منذ أشهر التظاهرات ضدّ رئيسة الحكومة شيخة حسينة، مطالبة باستقالتها قبل الانتخابات المقرّر إجراؤها في نهاية كانون الثاني/يناير.
استخدمت شرطة بنغلاديش، السبت، الغاز المسيل للدموع قرب العاصمة دكا، لتفريق عمّال مضربين عن العمل يطالبون بتحسين أجورهم، في حين أُعيد فتح معظم مصانع النسيج التي تزوّد مجموعات الملابس العالمية الكبرى.
وفي المنطقة الصناعية في دكا، استأنف حوالى 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية عملها، وفق الشرطة، بعد توقّف لمدّة أسبوع، بسبب التحركات العمّالية.
لكن اشتباكات اندلعت في مدينة أشوليا الصناعية غربي دكا، عندما حاول 10 آلاف عامل منع زملائهم من العودة إلى عملهم.
وقال رئيس شرطة أشوليا محمد سروار علم لوكالة فرانس برس «لقد ألقوا الحجارة على عناصر الشرطة والمصانع وحاولوا إغلاق الطرق»، مضيفاً «قمنا بتفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع».
وفي المجموع، نُشر 1500 شرطي في المكان، وفي مدينة سافار المجاورة، حسبما أضاف.
وأشار سروار علم إلى أنّ العمّال عادوا أيضاً إلى عملهم في غازيبور، وهي مدينة صناعية على مشارف دكا شهدت التظاهرات الأعنف.
وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلاديش كالبونا أكتر الجمعة، إنّ من بين مئات المنشآت التي أغلقت «بعض أكبر المصانع التي تزوّد جميع العلامات التجارية الغربية الكبرى».
وقالت، إن هذه المصانع تصنع الملابس لعلامات تجارية أو لموزّعين مثل زارا واتش أند إم، وولمارت وغاب ومجموعة انديتكس وبستسيلر وليفايس وماركس أند سبنسر وبرايمارك وألدي.
وتعدّ المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلاديش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين. وتبلغ حصة مصانعها البالغ عددها 3500 مصنع، والتي توظّف أربعة ملايين عامل، معظمهم من النساء، 85 في المئة من الصادرات التي تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً، في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ويطالب العمّال الغاضبون بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية ثلاث مرّات تقريباً، من 8300 تاكا (70 يورو) إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، لمواجهة الزيادة الحادّة في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم.
وتقترح جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش، التي تمثّل أصحاب المصانع، زيادة بنسبة 25 في المئة فقط.
ومن جهتها، أفادت مجموعة برايمارك، ومقرها في إيرلندا وكالة فرانس برس، أنّها حتّى الآن لم تشهد أيّ انقطاع في سلسلة التوريد الخاصة بها.
ويأتي تحرّك العمّال في الوقت الذي تضاعف فيه المعارضة السياسية منذ أشهر التظاهرات ضدّ رئيسة الحكومة شيخة حسينة، مطالبة باستقالتها قبل الانتخابات المقرّر إجراؤها في نهاية كانون الثاني/يناير.
