أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حدد صندوق أبوظبي للتقاعد 4 حالات لتحديث بيانات جهة العمل، وهي: إغلاق الجهة نهائياً أو الاستحواذ، وتغيير المقر أو عنوان المراسلات، وتغيير الحسابات المصرفية للجهة، وتغيير سلم الرواتب أو بيانات الاشتراكات، مشيراً إلى أن تحديث بيانات جهات العمل إجراء ضروري لضمان التواصل الفعّال وحفظ حقوق المواطنين، حيث يجب على جهات العمل التواصل مع الصندوق في تلك الحالات.
كما حدد 6 إجراءات تضمن امتثال جهات العمل بقانون التقاعد، وهي: تسجيل الجهة لدى الصندوق، بمجرد التحاق مواطنين للعمل بها، وتسجيل الموظفين الجدد خلال 10 أيام عمل من التحاقهم بالخدمة، وسداد الاشتراكات في موعدها دورياً، وتحديث بيانات الاشتراكات التقاعدية دورياً، وتزويد الصندوق باستمارة نهاية الخدمة للمؤمَّن عليهم المنتهية خدماتهم خلال 15 يوم عمل، وإبلاغ الصندوق بأي تغييرات على موقف جهة العمل، كلّما استدعت الحاجة لذلك.
ويحرص الصندوق على اتخاذ كل الإجراءات التي ترفع امتثال جهات العمل بقانون التقاعد، ويوفر الكثير من قنوات الدعم منها: مركز دعم جهات العمل على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والورش التوعوية، والاجتماعات التوضيحية الهادفة إلى حل التحديات المختلفة.
وأوضح أن الآثار السلبية التي تترتب على تأخر جهات العمل في تسجيل الموظفين الجدد تتضمن: احتساب مبالغ إضافية تتحملها جهة العمل، بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، وتأخير إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي للمؤمَّن عليه، تتأثر دقة بيانات الصندوق وتعد مصدراً أساسياً للبيانات لكثير من الجهات في إمارة أبوظبي، التأثير على حقوق المؤمن عليه وحقوق أسرته.
وأكد الصندوق، فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة أنه عند انتهاء خدمة المؤمَّن عليه ولم تصرف له مكافأة عن مدد خدماته السابقة والتحق بجهة عمل جديدة تحت مظلة الصندوق، تضم مدة خدمته السابقة تلقائياً، وفي حال اختيار المؤمَّن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم التحق بعدها بجهة عمل جديدة، عليه تقيم طلب لضم خدماته السابقة، على أن تحسب كلفة الضمّ على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وقت تقديم طلب الضمّ، وضم مدة الخدمة السابقة يحفظ حقوق المؤمَّن عليه ويضمن له الحصول على منافع تأمينية عن كامل مدة خدمته.
وبين الصندوق، أن حرص جهات العمل على تحديث بياناتها المسجلة لديه، فور حدوث أي تعديل عليها يضمن التواصل الفعّال وإنجاز المعاملات من دون تأخير لحفظ حقوق المواطنين.
