دبي: خالد موسى
كشفت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ستاندرد تشارترد»، في حديث لـ«الخليج»، أنه «لا تأثير يُذكر حتى الآن لما يحدث في غزة على اقتصادات الدول الخليجية، ومن بينها الإمارات»، مشيرة إلى أنه «يمكن أن يكون هناك تأثير بسيط على قطاع السياحة والعقارات ولكن بشكل جزئي، في بعض الدول العربية وخصوصاً في تلك التي شهدت استجابة شعبية مع حملات المقاطعة».
شددت على أن «التأثير سيكون أكثر على القطاع غير النفطي، حيث لاحظنا مؤخراً كيف أن النمو الاقتصادي في السعودية في الربع الثالث قد تراجع من 5.5% إلى 3.6% قبل الأحداث الجارية في المنطقة، وهذه النسبة يمكن أن تهبط أكثر مع استمرار الأحداث خصوصاً في الربع الرابع».
وأضافت: «لاحظنا خلال منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض، أنه لم يكن هناك الكثير من التغييرات بالنسبة للقادمين إلى المنتدى، كذلك نتوقع أن يحدث الأمر نفسه في كوب 28، وهذا ما سيبقي الربع الرابع أفضل بكثير من الربع الرابع العام الماضي عندما لم يكن هناك إكسبو أو أي أحداث مهمة، ولذلك فإن النمو السنوي في القطاع السياحي سيبقى كما هو، حتى لو كان هناك إلغاء للسفر والحجوزات بسبب الصراع في الشرق الأوسط».
وتوقعت «نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.7% في نهاية العام الجاري 2023، على أن يصعد إلى 4% في 2024، وأن يبقى كذلك في عام 2025».
- أسعار النفط
في شأن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى في ظل تمديد التخفيضات الطوعية لكل من السعودية وروسيا، أشارت إلى أنه «حتى الآن لا يوجد أي توقعات بشأن استمرار السعودية في تخفيضاتها الطوعية في 2024، سننتظر حتى نهاية ديسمبر لنرى إن كانت ستستمر في ذلك»، لافتة إلى أنه «حتى الآن نرى هناك طلباً قوياً في الصين والهند، وتوقعاتنا أن أسعار النفط ستصل إلى 93 دولاراً في الربع الحالي من 2023، وسترتفع إلى 94 دولاراً في الربع الثاني من 2024، على أن تسجل 98 دولاراً في الربع الثالث وستتخطى 100 دولار في الربع الرابع، ولكن مستوى ال100 دولار لا يعني الكثير كما كان من قبل بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فهو لن يدخل في ركود في حال تخطت الأسعار ذلك المستوى».
- 2024 عام حيوي
وخلال طاولة مستديرة مع الإعلاميين، في مركز دبي المالي العالمي، توقع إريك روبرتسن، الرئيس العالمي للبحوث وكبير الاستراتيجيين في «ستاندرد تشارترد»، أن عام 2024 «سيكون عاماً حيوياً لم نشهده من قبل على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية»، مشيراً إلى أنه «من بين الأسباب التي دفعتنا إلى توقع هذا الأمر، أولاً أن الصين انتقلت إلى قاعدة اقتصادية أبطأ من الناحية الهيكلية، وهذا لا يعني أن الصين تدخل إلى ركود اقتصادي، بل إن هذا التباطؤ سيؤثر في الاقتصاد العالمي، ولن تكون هناك أرقام صحيحة حول النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «النمو الاقتصادي العالمي سيكون خلال العام المقبل 2.8% أو 2.9%، وهذا ليس بالرقم المهم، والجميع يقول إن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً، ولكن هذا قد يكون في بعض الدول فقط ولكن ليس في كل دول العالم، والتحولات ستكون أكثر إثارة للاهتمام في العام المقبل، فعندما يكون النمو في الصين بطيئاً، سنرى من سيكون أسرع؟!».
وأضاف: «عندما ننظر إلى التوقعات لآسيا، نرى أن النمو الاقتصادي في الصين سيتباطأ وستكون الهند من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».
وتوقع أن «لا يكون هناك ركود في أمريكا العام المقبل، وهذا ما يظهر جلياً من حيث الأرقام التي تأتي عن سوق العمل والاقتصاد بشكل عام»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الأمريكي سينمو 1 إلى 1.25% في العام المقبل».
وأشار إلى أنه «إذا رأينا مزيداً من عمليات حظر تصدير المواد الأساسية، كما فعلت الهند، مع منع تصدير بعض الأنواع من الأرز، وكذلك كما تفعل بعض الدول بالنسبة إلى المواد المستخدمة في الصناعات الأساسية، فإننا حتماً سنشهد مزيداً من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مع زيادة الطلب عليها».