القاهرة: "الخليج"
المفاهيم التي نشأت وقامت عليها الرأسمالية تطورت بشكل تلقائي وعفوي عبر الزمن، مع تطور العديد من تنظيمات الحياة وتقدمها مادياً وعقلياً، فقد تشكلت ملامح الرأسمالية خلال سنوات طويلة حتى أصبحت نظاماً اقتصادياً عالمياً، ليس بالنظام الأوحد لكنه النظام الأكثر تطبيقاً، ومع ذلك لا يمكن الادعاء بأن للرأسمالية نظرية علمية ثابتة تستند إليها، ولا يمكن القول أيضاً إنها من معطيات وثوابت الحياة غير قابلة للتغيير والتعديل والتجديد.
يوضح د. محمود أبو العيون في كتابه «الرأسمالية.. الماضي والحاضر والمستقبل» أن البشر بدأوا في التوصل إلى تفاهمات بين بعضهم بعضا على مبادئ معينة لتنظيم حياتهم عقب انتهاء عصور البربرية والوحشية البدائية، ومع ظهور العشائر والقبائل بدأت هذه المبادئ تتبلور بشكل رضائي واتفاقي، وظهرت أولى ملامح نظام أطلق عليه فيما بعد تعبير «رأسمالية التاجر» عندما تبلورت العقلية الإنسانية الباحثة عن الربح.
ودعم توجهات تلك العقلية الإحساس بأهمية الملكية الفردية وأدى التخصص وتقسيم العمل وظهور الطبقية بين البشر وانتشار التجارة العابرة للحدود المرتبطة بالتجارة مع المستعمرات، إلى انتشار مفاهيم أوسع للرأسمالية، حيث أدى تراكم رؤوس الأموال وظهور الابتكارات والاختراعات وتطور التنظيمات الصناعية لظهور ما عرف بالرأسمالية الصناعية عقب الثورة الصناعية الأولى.
ويشير أبو العيون إلى أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى واجهت مفاهيم ومبادئ الرأسمالية تهديدات أيديولوجية سواء بقيام الثورة البلشفية أو بظهور النازية، أو بانتشار الفاشية، كما واجهت أزمات مؤقتة هزت ثقة الرأسمالية في أساسياتها، واستدعت الحروب تنحية دور الفرد وبدء تدخل الدول في آليات السوق الحر، فبدأ ظهور وتطبيق مفهوم «رأسمالية الدولة» إلى جانب تطبيق المفاهيم الاشتراكية في بعض الدول، كما ظهر للعيان عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ما يمكن أن نطلق عليه تعبير «رأسمالية التكتلات».
وخلال ثمانينات القرن العشرين – كما يرى أبو العيون – أعيد إحياء الروح الفردية، وتعزيز دور المنظمين الرواد، وإعادة بعث دور القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة وتحرير التجارة والعولمة وتعزيز حرية الأسواق والأسعار مرة أخرى، وقادت السياسة «التاتشرية» (نسبة إلى مرجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا) في إنجلترا والريجانية (نسبة إلى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان) في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة التغيير التي يمكن أن نعتبرها مرحلة لتجويد أداء الرأسمالية، ورغم كل تلك المحاولات ظلت مشكلات العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخول كعيوب لتطبيقات الفكر الرأسمالي وظلت الأزمات نقاط ضعف لازمت تطبيقاته.
ويرى أبو العيون أن مجموعة من المتغيرات استجدت خلال السنوات التي مرت منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ظهرت نتيجة لها «رأسمالية المنصات الرقمية» ورغم ذلك عادت أزمات الثقة تطل برأسها مرة أخرى على عالمنا، ما زاد من الجدل بأن الرأسمالية غير صالحة لتوفير الأمان والضمان سواء للدول التي تطبق مبادئها أو لمواطنيها، فتم التشكيك في دور ومهام وأهداف أصحاب رؤوس الأموال في الشركات الخاصة وطالب البعض بضرورة التحول إلى «رأسمالية أصحاب المصلحة» ممن يمثلون الصالح العام للمجتمعات، متجاهلين أهمية دور الدولة ومسؤوليتها عن حماية مجتمعاتنا وعن تنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها أصحاب رؤوس الأموال.
يرى أبو العيون أن الرأسمالية ستظل، حتى وإن جددت بعض مفاهيمها، مستندة إلى الروح والنزعة الفردية، وإلى توافر حافز الربح والملكية الفردية، وإلى تواجد الابتكارات والاختراعات إلى جانب توافر التمويل، باعتبار أن هذه العناصر هي بمثابة محفزات ومحركات للتطور والنمو، ويساعد على حسن تفاعل هذه العناصر وتجانسها وجود نظام سياسي مستقر وإطار قانوني وإداري يؤكد احترام وصيانة حقوق الملكية الخاصة وسياسات تجارية تمكن من الترويج للمنتج وبيعه، وتشجع على زيادته في إطار تنافسي تلعب فيه الأسعار الدور الرئيس في تخصيص الموارد وسياسات مالية ونقدية مشجعة على تحقق النمو استناداً إلى تكامل دور الدولة مع دور القطاع الخاص.
يوضح أبو العيون أنه لابد من الإقرار بأنه لا غنى لضمان فعالية الرأسمالية عن وجود دولة فاعلة، تقوم بتنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتقي البشرية مشكلات الأزمات، التي ترادفت مع الممارسات غير المنضبطة للرأسمالية، وتساعد على تحقيق قدر من العدالة في التوزيع.
المفاهيم التي نشأت وقامت عليها الرأسمالية تطورت بشكل تلقائي وعفوي عبر الزمن، مع تطور العديد من تنظيمات الحياة وتقدمها مادياً وعقلياً، فقد تشكلت ملامح الرأسمالية خلال سنوات طويلة حتى أصبحت نظاماً اقتصادياً عالمياً، ليس بالنظام الأوحد لكنه النظام الأكثر تطبيقاً، ومع ذلك لا يمكن الادعاء بأن للرأسمالية نظرية علمية ثابتة تستند إليها، ولا يمكن القول أيضاً إنها من معطيات وثوابت الحياة غير قابلة للتغيير والتعديل والتجديد.
يوضح د. محمود أبو العيون في كتابه «الرأسمالية.. الماضي والحاضر والمستقبل» أن البشر بدأوا في التوصل إلى تفاهمات بين بعضهم بعضا على مبادئ معينة لتنظيم حياتهم عقب انتهاء عصور البربرية والوحشية البدائية، ومع ظهور العشائر والقبائل بدأت هذه المبادئ تتبلور بشكل رضائي واتفاقي، وظهرت أولى ملامح نظام أطلق عليه فيما بعد تعبير «رأسمالية التاجر» عندما تبلورت العقلية الإنسانية الباحثة عن الربح.
ودعم توجهات تلك العقلية الإحساس بأهمية الملكية الفردية وأدى التخصص وتقسيم العمل وظهور الطبقية بين البشر وانتشار التجارة العابرة للحدود المرتبطة بالتجارة مع المستعمرات، إلى انتشار مفاهيم أوسع للرأسمالية، حيث أدى تراكم رؤوس الأموال وظهور الابتكارات والاختراعات وتطور التنظيمات الصناعية لظهور ما عرف بالرأسمالية الصناعية عقب الثورة الصناعية الأولى.
ويشير أبو العيون إلى أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى واجهت مفاهيم ومبادئ الرأسمالية تهديدات أيديولوجية سواء بقيام الثورة البلشفية أو بظهور النازية، أو بانتشار الفاشية، كما واجهت أزمات مؤقتة هزت ثقة الرأسمالية في أساسياتها، واستدعت الحروب تنحية دور الفرد وبدء تدخل الدول في آليات السوق الحر، فبدأ ظهور وتطبيق مفهوم «رأسمالية الدولة» إلى جانب تطبيق المفاهيم الاشتراكية في بعض الدول، كما ظهر للعيان عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ما يمكن أن نطلق عليه تعبير «رأسمالية التكتلات».
وخلال ثمانينات القرن العشرين – كما يرى أبو العيون – أعيد إحياء الروح الفردية، وتعزيز دور المنظمين الرواد، وإعادة بعث دور القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة وتحرير التجارة والعولمة وتعزيز حرية الأسواق والأسعار مرة أخرى، وقادت السياسة «التاتشرية» (نسبة إلى مرجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا) في إنجلترا والريجانية (نسبة إلى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان) في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة التغيير التي يمكن أن نعتبرها مرحلة لتجويد أداء الرأسمالية، ورغم كل تلك المحاولات ظلت مشكلات العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخول كعيوب لتطبيقات الفكر الرأسمالي وظلت الأزمات نقاط ضعف لازمت تطبيقاته.
ويرى أبو العيون أن مجموعة من المتغيرات استجدت خلال السنوات التي مرت منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ظهرت نتيجة لها «رأسمالية المنصات الرقمية» ورغم ذلك عادت أزمات الثقة تطل برأسها مرة أخرى على عالمنا، ما زاد من الجدل بأن الرأسمالية غير صالحة لتوفير الأمان والضمان سواء للدول التي تطبق مبادئها أو لمواطنيها، فتم التشكيك في دور ومهام وأهداف أصحاب رؤوس الأموال في الشركات الخاصة وطالب البعض بضرورة التحول إلى «رأسمالية أصحاب المصلحة» ممن يمثلون الصالح العام للمجتمعات، متجاهلين أهمية دور الدولة ومسؤوليتها عن حماية مجتمعاتنا وعن تنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها أصحاب رؤوس الأموال.
يرى أبو العيون أن الرأسمالية ستظل، حتى وإن جددت بعض مفاهيمها، مستندة إلى الروح والنزعة الفردية، وإلى توافر حافز الربح والملكية الفردية، وإلى تواجد الابتكارات والاختراعات إلى جانب توافر التمويل، باعتبار أن هذه العناصر هي بمثابة محفزات ومحركات للتطور والنمو، ويساعد على حسن تفاعل هذه العناصر وتجانسها وجود نظام سياسي مستقر وإطار قانوني وإداري يؤكد احترام وصيانة حقوق الملكية الخاصة وسياسات تجارية تمكن من الترويج للمنتج وبيعه، وتشجع على زيادته في إطار تنافسي تلعب فيه الأسعار الدور الرئيس في تخصيص الموارد وسياسات مالية ونقدية مشجعة على تحقق النمو استناداً إلى تكامل دور الدولة مع دور القطاع الخاص.
يوضح أبو العيون أنه لابد من الإقرار بأنه لا غنى لضمان فعالية الرأسمالية عن وجود دولة فاعلة، تقوم بتنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتقي البشرية مشكلات الأزمات، التي ترادفت مع الممارسات غير المنضبطة للرأسمالية، وتساعد على تحقيق قدر من العدالة في التوزيع.
