«تيك ريببلك»
اتخذت أستراليا موقفاً قوياً ضد المحتوى الضار على الإنترنت، وخاصة استهداف عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا، وجوجل، وتويتر.
واقترحت الحكومة الأسترالية لوائح جديدة تهدف إلى مساءلة هذه الشركات عن المحتوى الذي تتم مشاركته على منصاتها.
وجلب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت فوائد عديدة للمجتمع، ولكنه أدى أيضاً إلى ظهور تحديات مختلفة. أحد أهم التحديات هو انتشار المحتوى الضار، بما في ذلك خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمواد العنيفة أو المتطرفة.
وإدراكاً للضرر المحتمل الناجم عن هذا المحتوى، قررت الحكومة الأسترالية اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتهدف اللوائح المقترحة إلى وضع معايير واضحة ليتبعها عمالقة التكنولوجيا، مما يضمن تحديد المحتوى الضار بسرعة وإزالته من منصاتهم.
تتطلب اللوائح الجديدة من عمالقة التكنولوجيا تنفيذ تدابير لمنع انتشار المحتوى الضار. يتضمن ذلك تطوير وتنفيذ سياسات الإشراف على المحتوى، وإنشاء آليات للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الضار، وإزالة هذا المحتوى على الفور بمجرد الإبلاغ عنه.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب اللوائح أيضاً من هذه الشركات تقديم تقارير الشفافية، التي توضح بالتفصيل جهودها في مكافحة المحتوى الضار. وهذا سيسمح للهيئات العامة والتنظيمية بتقييم أدائها ومحاسبتها.
وأثارت اللوائح المقترحة جدلاً حول مسؤولية عمالقة التكنولوجيا في الحد من المحتوى الضار. وبينما يرى البعض أن هذه الشركات يجب أن تتمتع بحرية التنظيم الذاتي، يعتقد البعض الآخر أن التدخل الحكومي ضروري لحماية المستخدمين من الآثار السلبية للمحتوى الضار.
وبالنسبة لعمالقة التكنولوجيا، فإن الامتثال لهذه القواعد التنظيمية سوف يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا، والموارد البشرية، والبنية التحتية. وسيتعين عليهم تعزيز أنظمة الإشراف على المحتوى الخاصة بهم، وتوظيف المزيد من المشرفين، وتطوير خوارزميات متقدمة لاكتشاف المحتوى الضار وإزالته بشكل فعال.
وبما أن عمالقة التكنولوجيا هؤلاء يعملون في جميع أنحاء العالم، فسوف يحتاجون إلى تنفيذ تدابير مماثلة في مختلف البلدان لضمان الامتثال للوائح المحلية.
