أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قانون التقاعد المعدل استحدث امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر، من منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع.
وأشار الصندوق في تصريحات خاصة ل«الخليج» إلى أنه أصبحت المؤمّن عليها التي لديها أبناء تستحق التقاعد عند استكمالها 15 سنة ونصف خدمة، في خلال السنة الأولى للتطبيق من دون شرط بلوغ سن محددة، وتزداد سنوات الخدمة المؤهلة لتقاعد المرأة التي لديها أبناء تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة.
في ما يتعلق بالسن المؤهلة لتقاعد المرأة التي لديها أبناء، لفت الصندوق إلى أنه وحسب القانون المعدل أصبحت المؤمّن عليها التي لديها أبناء تستحق التقاعد عند بلوغها سن 50 سنة ونصف، واستكمال 10 سنوات ونصف خدمة بحد أدنى في السنة الأولى لتطبيق القانون، على أن يزداد السن ومدة الخدمة تدريجياً 6 أشهر سنوياً، وصولاً إلى 60 سنة مع 15 سنة خدمة.
وبيّن الصندوق أن تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يُسهم في تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين المسجلين لدى الصندوق، وتوفير الحياة الكريمة لهم بعد التقاعد، مشيراً إلى أنه يدرس ويراجع نظام التقاعد بصورة مستمرة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين، وتأمين مستقبلهم، ومستقبل أسرهم على مدى الأجيال المتعاقبة، لا سيما وأن الصندوق يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.
وأكد الصندوق حرصه على دعم توجهات الإمارة في تصميم أنظمة مرنة وحديثة قادرة على خدمة احتياجات الأجيال المتعاقبة ومتماشية مع كل التطورات الاجتماعية والاقتصادية. وتم تصميم مرحلة انتقالية تدريجية لتطبيق التعديلات على القانون، ما يساهم في مرونة تطبيق هذه التعديلات مع التأكيد على مبدأ الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة في ظل النظام قبل التعديل.
ولفت إلى أن التعديلات على نظام التقاعد تُسهم في خلق منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشي مع احتياجات المؤمّن عليهم، الوظيفية والاجتماعية، وتتيح لهم فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل لا سيما المعاش التقاعدي، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.
وأوضح أن القانون المُعدل سيُطبق على كل المواطنين المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، في الإمارة، المستمرين في الخدمة، ولا يشمل المتقاعدين، دون المساس بحقوقهم المكتسبة في ظل قانون التقاعد السابق قبل التعديل؛ بما في ذلك نسبة استحقاق المعاش التقاعدي، والمكافأة عن سنوات الخدمة السابقة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تعتبر سارية وتُطبق اعتباراً من1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأشار صندوق أبوظبي للتقاعد إلى أنه بموجب القانون الجديد يظل المؤمّن عليهم (سواء الرجل أو المرأة) المستوفون لشروط التقاعد في النظام السابق، مؤهّلون للتقاعد في ظل النظام الجديد، مع إمكانية استفادتهم من المميزات الجديدة التي يوّفرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية استحقاق المؤمّن عليه للمعاش التقاعدي بنسبة 100% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عند مواصلة العمل. وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمن عليهم العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، إذ وحّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمّن عليهم المستمرين في العمل، والجُدد، ليحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، كما تم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمّن عليهم الجدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم.
