إعداد: مصطفى الزعبي
قررت الحكومة النيوزيلندية الجديدة إلغاء القانون الذي يقضي بحظر التدخين للأجيال القادمة للمساعدة في دفع تكاليف التخفيضات الضريبية، وهي الخطوة التي يعتقد مسؤولو الصحة العامة أنها ستكلف الآلاف من الأرواح وستكون كارثية.
وفي عام 2022، أصدرت البلاد تشريعاً ينص على رفع سن السماح بالتدخين ومنع الذين ولدوا بعد يناير 2009 من شراء السجائر بشكل قانوني.
وتمت الموافق على القرار من قبل السلطات المختصة بهدف منع آلاف الوفيات المرتبطة بالتدخين وتوفير مليارات الدولارات للنظام الصحي.
ويحتوي التشريع، الذي يُعتقد أنه ألهم خطة في المملكة المتحدة للتخلص التدريجي من التدخين للأجيال القادمة، على عدد كبير من التدابير الأخرى لجعل التدخين أقل تكلفة.
وشمل ذلك خفض الكمية القانونية للنيكوتين في منتجات التبغ بشكل كبير، والسماح ببيعها فقط من خلال متاجر التبغ الخاصة، وخفض عدد المتاجر المسموح لها قانوناً ببيع السجائر من 6000 إلى 600 متجر فقط على مستوى البلاد.
وكان من المقرر تنفيذ القانون اعتباراً من يوليو/ تموز 2024.
وقال وزير المالية الجديد، نيكولا ويليس، سيتم إلغاء الإجراءات قبل مارس/ آذار 2024، مع توجيه إيرادات مبيعات السجائر نحو التخفيضات الضريبية.
وقال كريستوفر لوكسون رئيس الوزراء:«إن هذا التراجع يمنع ظهور سوق مخفي للتبغ ويمنع استهداف المتاجر بالجريمة».
وأضاف: «إن تركيز توزيع السجائر في متجر واحد ببلدة صغيرة سيكون بمثابة نقطة جذب هائلة للجريمة».
