دبي: خالد موسى
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 5.9% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ6.8% في الربع الثالث من عام 2022، و6.2% في الربع الثاني من عام 2023، و6.4% في الربع الأول من 2023، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2018.
وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 128.65 مليار درهم، بتراجع 6.86%، مقارنة بـ138.13 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2022. وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 61.4% بنهاية الربع الثالث 2023، بنحو 78.96 مليار درهم، مقارنة بـ60% بنهاية الربع الثالث 2022، والتي سجلت 82.90 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال الـ12 شهراً بنهاية الربع الثالث 2023، نحو 68.77 مليار درهم، بنمو 51.09%، مقارنة بـ45.51 مليار درهم في الربع الثالث من 2022. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال الـ12 شهراً المنتهية في الربع الثالث 2023 نحو 71.02 مليار درهم، بنمو 51.68%، مقارنة بـ46.82 مليار درهم في الربع الثالث 2022.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 71.91 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2023، بنمو 50.48%، مقارنة بـ47.78 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2022. وشكّل دخل الفوائد 72.9% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ66.3% بنهاية الربع الثالث من 2022.
وارتفع العائد على الأصول إلى 1.9% بنهاية الربع الثالث من 2033، مقارنة بـ1.4% في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014. وارتفع العائد على الأسهم ليصل إلى 14.2% بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بـ10.2% في الربع الثالث 2022.
الأصول السائلة
أظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 32.9% أو ما يعادل 167.66 مليار درهم مقارنة بنحو 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت على أساس ربعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 10.68 مليار درهم مقارنة بنحو 666.59 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكّلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.782 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كفاية رأس المال
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي، بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات، اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني مع العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.6% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنسبة 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 5.9% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ6.8% في الربع الثالث من عام 2022، و6.2% في الربع الثاني من عام 2023، و6.4% في الربع الأول من 2023، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2018.
وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 128.65 مليار درهم، بتراجع 6.86%، مقارنة بـ138.13 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2022. وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 61.4% بنهاية الربع الثالث 2023، بنحو 78.96 مليار درهم، مقارنة بـ60% بنهاية الربع الثالث 2022، والتي سجلت 82.90 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال الـ12 شهراً بنهاية الربع الثالث 2023، نحو 68.77 مليار درهم، بنمو 51.09%، مقارنة بـ45.51 مليار درهم في الربع الثالث من 2022. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال الـ12 شهراً المنتهية في الربع الثالث 2023 نحو 71.02 مليار درهم، بنمو 51.68%، مقارنة بـ46.82 مليار درهم في الربع الثالث 2022.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 71.91 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2023، بنمو 50.48%، مقارنة بـ47.78 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2022. وشكّل دخل الفوائد 72.9% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ66.3% بنهاية الربع الثالث من 2022.
وارتفع العائد على الأصول إلى 1.9% بنهاية الربع الثالث من 2033، مقارنة بـ1.4% في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014. وارتفع العائد على الأسهم ليصل إلى 14.2% بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بـ10.2% في الربع الثالث 2022.
الأصول السائلة
أظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 32.9% أو ما يعادل 167.66 مليار درهم مقارنة بنحو 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت على أساس ربعي بنسبة 1.6% أو ما يعادل 10.68 مليار درهم مقارنة بنحو 666.59 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكّلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.782 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كفاية رأس المال
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي، بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات، اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني مع العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.6% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنسبة 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
