أبوظبي: «الخليج»
افتتح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مؤتمراً دولياً حول المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق، في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (المركز)، يومي 21-22 ديسمبر/كانون أول الجاري 2023 في فندق سوفيتيل دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد.
وأكد بن طوق، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً، بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، ما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للاقتصاد الإسلامي، تحت ظل القيادة الرشيدة.
وقال: «يمثل المؤتمر منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية، التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي، باعتباره أحد الروافد المهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي».
منظومة المعاملات المالية
واستعرض بن طوق أبرز المحاور التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، والهادفة إلى تطوير منظومة رائدة للمعاملات المالية والصيرفة الإسلامية في الدولة، ومن أبرزها استحداث قانون للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية، كأول تقنين تجاري لهذه المعاملات، بما يُسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها، ويعزز من استقرار معاملاتها، وحماية المتعاملين في العلاقات التعاقدية، وتنظيم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية تحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة، إضافة إلى استحداث القانون أحكاماً خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات، التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والبيع بالتقسيط والمرابحة والتمويل بالاستصناع.
وسلط بن طوق، الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة الإمارات عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها تحقيق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 8%، خلال العام الماضي، متفوقاً على البنوك الأخرى بنسبة 3%، وذلك بسبب استمرار الطلب العام المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع العميقة، ولا تزال الإمارات مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي، حيث شكل 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي، بنهاية عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «فيتش» العالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يشكل جزءاً مهماً في الصناعة المالية بالإمارات، حيث استحوذ على 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل 845 مليار درهم، عام 2022، وتمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25%، بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
تطوير التشريعات
واختتم كلمته بالتأكيد على مواصلة الجهود الوطنية، لتطوير المزيد من السياسات والتشريعات الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة المالية للاقتصاد الإسلامي في الدولة، ودفعها لمستويات جديدة من الريادة والتقدم، بما يُسهم في استدامة الاقتصاد الوطني.
وعبّـر البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي، رئيس مجلس أمناء المركز، عن امتنانه لوزير الاقتصاد، على رعايته وحضوره الشخصي لهذا الحدث المتميز، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي بلغت أصوله المالية الكلية حول العالم، بحلول عام 2023، 3.8 تريليون دولار، وعدد عملاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم مئة مليون عميل. كما تقدّم الشامسي بالشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر.
وفي تقديمه للمؤتمر، أفاد الدكتور رامي سليمان أبودقة، الأمين العام للمركز، بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار نشاطات المركز التي تعنى بالجوانب القانونية الشرعية والفنية للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن نشاط المركز الرئيسي المتمثل في فض وتسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأضاف: «إن جهود التقنين تجد ترحيباً كبيراً من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية، التي هم بأمس الحاجة لها لضبط معاملاتهم ومراكزهم القانونية، وقد نادى المركز منذ بداية نشاطه، للعمل على تعزيز جهود التقنين على غرار التوصيات التي خرج به ملتقى القانونيين السادس في الصناعة المالية الإسلامية الذي عقده المركز في دبي عام 2014م بعنوان: «تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وتنميط العقود».
التوصيات
ويسعى المؤتمر للخروج ببعض التوصيات، وهي:
تعزيز جهود التقنين من خلال العمل مع الجهات المختصة على صياغة مذكرات تفسيرية ومكملة للقانون، كي تضبط كافة الأحكام الخاصة بتلك المعاملات المذكورة في القانون، وربما تقنين معاملات إسلامية معاصرة أخرى.
تعميم تجربة المشرع الإماراتي في تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية، للاستفادة منها على مستوى التشريعات العربية والإسلامية، والعمل على توحيد تلك التشريعات ومقاربتها باعتبار أن أصلها واحد وهو الشريعة الإسلامية الغراء.
تكثيف جهود التدريب والـتأهيل، التي تعنى بها جهات الاختصاص على غرار معهد التدريب والدراسات القضائية، وزارة العدل ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وذلك لتأهيل كوادر مهنية وقانونية وفنية ملمة بالجوانب القانونية والشرعية والفنية للمعاملات المالية الإسلامية.
العمل على صياغة عقود نموذجية لأبرز المعاملات المالية الإسلامية، من أجل ضبط حقوق وواجبات أطراف تلك المعاملات من ناحية قانونية وشرعية وفنية في ضوء التشريع الإماراتي.
الاستفادة من خدمات المركز وعلى رأسها تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إدراج بند التحكيم في العقود والاتفاقيات، التي تضبط المعاملات المالية الإسلامية.
تجدر الإشارة بأن المركز مؤسسة دولية مستقلة تعتبر أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والذراع القانوني لها، وهي الوحيدة من نوعها المستضافة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدماتها للصناعة المالية الإسلامية في العالم كله.
