أبوظبي: «الخليج»
أكّدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، حرصها على تقديم خدمات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارة، والإعلان عن الجمعيات المرخّصة بهدف ترسيخ أهمية الترخيص لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020.
وتضُمّ أبوظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، منها 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام مرخصة في إمارة أبوظبي، والتي تشمل المؤسسات الأهلية والأندية الاجتماعية وصناديق التكافل والمؤسسات العامة والثقافية ومؤسسات الفنون الشعبية والمسرح والجهات المهنية، إضافة إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي.
وأكّد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، على أهمية الترخيص في حفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتنظيم عملها في إطار التشريعات والسياسات والقوانين المعمول بها، مؤكداً حرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير خدماتها وتوفيرها وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يعكس قيم ومفاهيم مجتمع أبوظبي.
وقد تمّ ترخيص 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام في إمارة أبوظبي منذ إطلاق الخدمة، فيما تم خلال العام الجاري إصدار تراخيص شملت 9 جمعيات ذات نفع عام و3 تراخيص للمؤسسات الأهلية، وذلك في مجالات الفن والثقافة والعمل التطوعي وتمكين الشباب ورعاية أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف: «كما تم خلال العام الجاري تنظيم 52 زيارة تفتيشية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، إلى جانب حضور وإدارة 55 جمعية عمومية في أبوظبي».
