وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و«الشركة القابضة لكهرباء مصر»، مذكرة تفاهم مع «الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة»، لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10 جيجاوات.

ومن المقرر أن ينتج مشروع الطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات في الساعة، من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث سيوفر المشروع عند اكتماله نحو مليار دولار سنويا، من تكاليف الغاز الطبيعي.

ويأتي هذا التوقيع، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، وذلك في إطار «مبادرة الممر الأخضر» في مصر

وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ووقع المذكرة الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة»، والمهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الشركة القابضة لكهرباء مصر»، ويو جون، رئيس مجلس إدارة «الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة».

  • برنامج طموح

وصرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال ان المشروع يتماشى مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول العام 2030، إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الكهرباء أن المشروع يأتي امتدادا للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلا عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.