رأس الخيمة: عدنان عكاشة
قضت محكمة استئناف رأس الخيمة (أحوال شخصية) بإلغاء تطليق زوجة للضرر، وأيدت حُكم أول درجة برفض طلب مُماثل من الزوج، وحكمت بتعديل الحُكم المُستأنَف في ما قضى به من نفقة شهرية للابنة، لتصبح ألف درهم شهرياً، بدلاً من 1500.
ورفضت المحكمة طلبات الزوجة إلزام الزوج بأجر حضانة وأجر مسكن، في ظل إلغاء «الاستئناف» الحُكم المُستأنَف، القاضي بتطليقها للضرر، ما يترتب عليه عدم انفصام العلاقة الزوجية، وهو ما لا تستحق معه أجر حاضنة، فيما خلت الأوراق من دليل يُثبت أن الزوج أخرج الزوجة من مسكن الزوجية، وهو ما قضت معه بإلغاء حُكم أول درجة بتخصيص أجرة مسكن للحضانة.
وأرجعت المحكمة حُكمها بإلغاء تطليق الضرر لصالح الزوجة إلى افتقارها للدليل وخُلو الأوراق مما يُثبت ما تدعيه من إساءة المُستأنِف إليها، بهجره لها، وعدم العدل بينها وبين زوجته الأولى.
ورفضت الطلب المُماثل من الزوج لعجزه عن إثبات إضرار الزوجة به، وخلو الأوراق مما يُثبت وقوع ضرر عليه من قبل الزوجة، يوجب التطليق للضرر.
وعللت المحكمة تخفيض نفقة البنت بأن الصغيرة لا تزال في سن الرضاعة، كما أن والدها يعول زوجةً أخرى وله منها 8 أبناء، ويعمل براتب محدود، وعلى عاتقه التزامات مالية. وأشار المحامي يوسف النعيمي، وكيل الزوج، إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بتمكين المُدعي من رؤية طفلته، دون الاصطحاب أو المبيت، من الرابعة إلى السادسة مساءً، وبتطليق (المُدعية تقابُلاً) من المدعى عليه طلقةً بائنةً للضرر، وبإثبات حضانتها للطفلة، حتى انتهاء موجبها الشرعي والقانوني، وبإلزام الأب بأن يؤدي للمُدعية 1500 درهم شهرياً نفقة لابنتهما، و2200 درهم شهرياً لإيجار مسكن الحضانة، و500 درهم شهرياً كأُجرة حاضنة للبنت، و500 درهم لكِسوة العيدين. وأوضح أن المحكمة رأت أن مصلحة الصغيرة تقضي بملازمة والدتها أغلب الوقت، وهي لم تُكمل عامها الأول، وخروجها لرؤية والدها لفترات طويلة قد يُعرضها للأمراض، ما دفع لرفض طلب والدها باصطحابها والبيات معه ليلتين، وأقرت له رؤيتها لساعتين. وطعن الزوج على الحُكم ب«الاستئناف»، وقابلته الزوجة بطعنٍ مُماثل، لكن المحكمة رفضت طلبهما المُتعلق بالتطليق للضرر، لافتقارهما معاً للأدلة الكافية، الموجبة لتطليق كُلٍ منهما من الآخر.
