أبوظبي - وام
تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات (GSB) حاجز المليار و500 مليون معاملة، وفقا لما كشف عنه تقرير الممكنات الرقمية في دولة الإمارات 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يجسد مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين.
وتعمل مبادرة "الرابط الحكومي للخدمات"، على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.
وأوضح التقرير، أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون وتضافر الجهود بين نحو 212 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، توفر معاً ما مجموعه 526 من الخدمات التكاملية التي تستفيد من الرابط الحكومي حيث يجري تبادل البيانات تلقائياً وفق متطلبات كل معاملة.
وحقق الرابط خلال الفترة الماضية قفزات كبيرة على مستوى عدد الجهات المستفيدة، وعدد الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى عدد المعاملات، حيث ارتفع عدد الجهات المستفيدة من خدمة الرابط الحكومي لغرض تبادل البيانات من 144 جهة حكومية وخاصة، في منتصف عام 2021 إلى 212 جهة في عام 2023، كما ارتفع عدد الخدمات المتوفرة على منصة الرابط من 276 خدمة 526 خلال المدة ذاتها، أما عدد المعاملات فقد ارتفع من 117.65 مليون معاملة في عام 2020 ليصل إلى مليار و500 مليون معاملة في عام 2023.
ويندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بصفتها ممكّنا للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع.
وتعد مبادرة الرابط الحكومي للخدمات، أحد الممكّنات الرئيسة لكل من الجهات الحكومية والخاصة، إذ تساعد تلك الجهات على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمتها، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
ويوفر الرابط الحكومي للخدمات، منصة للجهات الحكومية الاتحادية للتكامل مع بعضها البعض، كما يسهل الاندماج مع الجهات الحكومية المحلية عبر ناقل البيانات مع كل إمارة، كما يتيح التكامل بين الجهاتت الاتحادية والخاصة عبر استفادتها من الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويتماشى الرابط الحكومي للخدمات مع الهدف العام لحكومة الإمارات، المتمثل في اعتماد نهج "الحكومة المتكاملة" لخدمات الجهات المشاركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة لها.
تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات (GSB) حاجز المليار و500 مليون معاملة، وفقا لما كشف عنه تقرير الممكنات الرقمية في دولة الإمارات 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يجسد مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين.
وتعمل مبادرة "الرابط الحكومي للخدمات"، على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.
وأوضح التقرير، أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون وتضافر الجهود بين نحو 212 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، توفر معاً ما مجموعه 526 من الخدمات التكاملية التي تستفيد من الرابط الحكومي حيث يجري تبادل البيانات تلقائياً وفق متطلبات كل معاملة.
وحقق الرابط خلال الفترة الماضية قفزات كبيرة على مستوى عدد الجهات المستفيدة، وعدد الخدمات المتوفرة، بالإضافة إلى عدد المعاملات، حيث ارتفع عدد الجهات المستفيدة من خدمة الرابط الحكومي لغرض تبادل البيانات من 144 جهة حكومية وخاصة، في منتصف عام 2021 إلى 212 جهة في عام 2023، كما ارتفع عدد الخدمات المتوفرة على منصة الرابط من 276 خدمة 526 خلال المدة ذاتها، أما عدد المعاملات فقد ارتفع من 117.65 مليون معاملة في عام 2020 ليصل إلى مليار و500 مليون معاملة في عام 2023.
ويندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بصفتها ممكّنا للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع.
وتعد مبادرة الرابط الحكومي للخدمات، أحد الممكّنات الرئيسة لكل من الجهات الحكومية والخاصة، إذ تساعد تلك الجهات على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمتها، بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
ويوفر الرابط الحكومي للخدمات، منصة للجهات الحكومية الاتحادية للتكامل مع بعضها البعض، كما يسهل الاندماج مع الجهات الحكومية المحلية عبر ناقل البيانات مع كل إمارة، كما يتيح التكامل بين الجهاتت الاتحادية والخاصة عبر استفادتها من الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويتماشى الرابط الحكومي للخدمات مع الهدف العام لحكومة الإمارات، المتمثل في اعتماد نهج "الحكومة المتكاملة" لخدمات الجهات المشاركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة لها.
