أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إنجاز 1537 معاملة، عبر نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ في جميع الأحكام القضائية، منذ إطلاق النظام التجريبي قبل نحو شهرين، لتكون بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تطبق هذا النظام.
وأوضحت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته الأربعاء، عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز»، أن المعاملات المنجزة توزعت بواقع 10 معاملات حجز على الودائع، و415 أمر قبض مرتبط بسداد معين، و481 حجز مركبات، و277 حجز على أموال وحسابات، و76 حجز على مقومات، و278 منع سفر مرتبط بسداد معين.
وقال المستشار سعيد الريامي، رئيس محكمة العين الابتدائية نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وضع رؤية واضحة على أن تكون دائرة القضاء في أبوظبي الأفضل عالمياً، من حيث تقديم أفضل الخدمات الذكية ذات الجودة عالية والمحكمة، وتنفيذاً لتوجيهاته في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء وبالمتابعة الحثيثة للمستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة استحدث التحول الرقمي للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي.
وأكد أن النظام الجديد اختصر الوقت بشكل كبير على المتعاملين، حيث إنه قبل تطبيق النظام كان يستغرق إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية 9 خطوات تنجز في أيام عدة، ولكن بالتزامن مع إطلاق النظام، أصبحت آلية إلغاء قرارات التنفيذ تنجز في خطوة واحدة تستغرق دقائق. مشيراً إلى أن النظام الجديد مؤمّن من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أنه قبل إطلاق النظام الجديد كانت عملية إلغاء التنفيذ تتضمن بضع خطوات، منها أن المنفذ عليه، يسدد عبر القنوات المتاحة كالتطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب لإلغاء التنفيذ، وبعدها تصل المعاملة إلى القاضي، ليتأكد من تسديد المبلغ، وفي حال عدم تحديد الحالة الحسابية، يحيل القاضي الملف للمحاسبين للتحديث، ومن ثم يفتح محضراً ويصدر قراراً بإلغاء القرار، ومن ثم يحرر قاضي التنفيذ الكتب ويخاطب الجهات، وبعد اعتمادها ترسل للشركاء الاستراتيجيين. أما حالياً فيسدد المنفذ بحقه، المبالغ من القنوات المتاحة «التطبيق الذكي أو الموقع الإلكترونية»، وينشأ النظام تلقائياً توقيع القاضي إلكترونياً ومن ثم إلغاء القرار فورياً.
وقالت خولة القبيسي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الدائرة رداً على سؤال لـ «الخليج» عن أوقات عمل النظام، إن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة حتى في العطلات الرسمية. مشيرة إلى أنه يجب سداد المبلغ كاملاً مع الفوائد، إن وجدت للتمكن من إلغاء أمر التنفيذ بحفه.
وكانت الدائرة، اعتمدت رسمياً الإثنين الماضي نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية.
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إنجاز 1537 معاملة، عبر نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ في جميع الأحكام القضائية، منذ إطلاق النظام التجريبي قبل نحو شهرين، لتكون بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تطبق هذا النظام.
وأوضحت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته الأربعاء، عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز»، أن المعاملات المنجزة توزعت بواقع 10 معاملات حجز على الودائع، و415 أمر قبض مرتبط بسداد معين، و481 حجز مركبات، و277 حجز على أموال وحسابات، و76 حجز على مقومات، و278 منع سفر مرتبط بسداد معين.
وقال المستشار سعيد الريامي، رئيس محكمة العين الابتدائية نعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وضع رؤية واضحة على أن تكون دائرة القضاء في أبوظبي الأفضل عالمياً، من حيث تقديم أفضل الخدمات الذكية ذات الجودة عالية والمحكمة، وتنفيذاً لتوجيهاته في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء وبالمتابعة الحثيثة للمستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة استحدث التحول الرقمي للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي.
وأكد أن النظام الجديد اختصر الوقت بشكل كبير على المتعاملين، حيث إنه قبل تطبيق النظام كان يستغرق إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية 9 خطوات تنجز في أيام عدة، ولكن بالتزامن مع إطلاق النظام، أصبحت آلية إلغاء قرارات التنفيذ تنجز في خطوة واحدة تستغرق دقائق. مشيراً إلى أن النظام الجديد مؤمّن من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أنه قبل إطلاق النظام الجديد كانت عملية إلغاء التنفيذ تتضمن بضع خطوات، منها أن المنفذ عليه، يسدد عبر القنوات المتاحة كالتطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب لإلغاء التنفيذ، وبعدها تصل المعاملة إلى القاضي، ليتأكد من تسديد المبلغ، وفي حال عدم تحديد الحالة الحسابية، يحيل القاضي الملف للمحاسبين للتحديث، ومن ثم يفتح محضراً ويصدر قراراً بإلغاء القرار، ومن ثم يحرر قاضي التنفيذ الكتب ويخاطب الجهات، وبعد اعتمادها ترسل للشركاء الاستراتيجيين. أما حالياً فيسدد المنفذ بحقه، المبالغ من القنوات المتاحة «التطبيق الذكي أو الموقع الإلكترونية»، وينشأ النظام تلقائياً توقيع القاضي إلكترونياً ومن ثم إلغاء القرار فورياً.
وقالت خولة القبيسي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الدائرة رداً على سؤال لـ «الخليج» عن أوقات عمل النظام، إن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة حتى في العطلات الرسمية. مشيرة إلى أنه يجب سداد المبلغ كاملاً مع الفوائد، إن وجدت للتمكن من إلغاء أمر التنفيذ بحفه.
وكانت الدائرة، اعتمدت رسمياً الإثنين الماضي نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية.
